د. عوده حمايده
في ظل ما يشهده الشارع الاردني حاليا من مسيرات ووقفات وتعبيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتغيير الحكومه نتيجه لما انتهجته من سياسات أدت الى ارتفاع الأسعار وزياده الفقر والبطاله وغيرها.
ولكن السؤال المطروح هل تغيير الحكومه الحاليه سيحل هذه المشاكل؟ وهل الحكومه هي الطرف الوحيد في اداره الدوله هي السبب في الأوضاع التي اصبح يعاني منها الاردنيون؟
موضوعيا لا يمكن ان تكون جميع الاشكالات التي يراها الشارع بسبب إخفاقات الحكومه الحاليّه حتى وان اثقلت على المواطن اكثر من سابقاتها …
ان ما تشهده الساحة الأردنيه الان من إخفاقات ما هو الا ثمار مره لسياسات هجينه تم اتباعها من قبل اداره الدولة خلال العقد الماضي على الأقل من مسيره الاردن ،هذه السياسات ادت فيما أدت اليه الى رهن مقدرات الوطن لمديونية ترتفع تصاعديا بنسب غير معقوله أذابت ما كان يعرف بالطبقة الوسطى وزادت الفقراء فقرا وتفاقم وتجذر الفساد في غالبيه مفاصل الدولة مما أضاق على الناس سبل العيش الكريم وحرمهم من التمتع بوطن تسوده العداله وتكافؤ الفرص.
وفِي اخفاق اخر اختلقت اداره الدوله قوانين انتخابية ليس لها مثيل في العالم زادتها سوءا تزوير اراده الناخبين مما مزق النسيج الاجتماعي المعهود للمجتمع الأردني واجهزت على ثقته في اداره دولته وحلت عليهم مجالس نيابية لا تملك من امرها شيئا بل أصبحت مجرد صوره لتزيين الوجه الديمقراطي المزيف لاداره الدوله امام العالم الغربي ومنظماته.
ومقابل هذا كله لم تأت اداره الدوله بإنجازات ومشاريع حقيقه يلمس اثارها المواطن وتحد من نسب الفقر والبطاله والفساد .
ان ما يطالب به الناس الْيَوْمَ من تغيير للحكومه وحل لمجلس النواب مع ادراكهم ان هذا التغيير لن يأتِ بالأفضل في ظل استمرار منهجيه اداره الدوله بهذا الشكل ما هو الا مجرد تعبير عن الحاله التي وصلوا اليها من تعطشهم للتغيير الذي يخلصهم من حاله الاحباط التي وصلوا اليها .
في ظل هذه الظروف يجب ان تشعر وتدرك اداره الدوله الأردنيه اننا أصبحنا امام مفترق طرق صعب وحساس اذ لم تعد الحلول الترقيعية وسياسات الفزعة الظرفية وتغيير الحكومات مجديه ما دامت المنهجيه والاسس واحده .
