تسيطر مخاوف كبيرة هذه الأيام على معظم الشرائح الاجتماعية العراقية، وخاصة الموظفين والمتقاعدين الذين تساورهم الشكوك من عدم قدرة الحكومة الاتحادية على تأمين مرتباتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي تلوح في أفق البلاد والناجمة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس ويرفد الموازنة العامة بأكثر من 90 في المائة من مواردها المالية.

ولم تساعد التطمينات التي يطلقها بعض المسؤولين الحكوميين في تبديد تلك المخاوف، ونظراً لعدم «وضوحها ووثقيتها» أسهمت ربما، في تكريس حالة الهلع التي يشعر بها معظم العراقيين حيال مستقبلهم الاقتصادي والمالي، خاصة مع الأحاديث الشائعة عن عزم الحكومة استقطاع نسب مرتفعة من رواتب الموظفين وإرغامهم على القبول بمبدأ «الادخار الإجباري» لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة.

ولعل التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية، أمس، المتعلقة بإيقاف تمويل الموافقات السابقة كافة المتعلقة بصرف الأموال وحصر التمويل برواتب الموظفين والمتقاعدين، تكشف بما لا يقبل التأويل عن حجم المشاكل المالية والاقتصادية التي تتربص بالبلاد.

ووجه الكتاب الصادر عن مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية بإيقاف تمويل الموافقات السابقة كافة المتعلقة بصرف الأموال وحصر التمويل للرواتب والرواتب التقاعدية، نظراً «لشحة السيولة النقدية لشهر أبريل (نيسان) بسبب انخفاض أسعار النفط». بحسب الكتاب الصادر الذي يؤكد أن التوجيه استند إلى أوامر من رئيس الوزراء.

ويشدد كتاب المالية على حصر «التمويل للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الشركات ورواتب المنح وأجور التنظيفات وأجور المختارين وتمويل وزارة الصحة ودوائر الصحة في عموم المحافظات».

وفي حين يرجح معظم الاقتصاديين لجوء الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس، ذلك وأكدت عدم ورود توجيه من الحكومة بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريحات، إن «اللجنة المالية وضعت معايير الهدف منها تحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيض المخصصات». وتابع، أن «الخبراء أكدوا أن أسعار النفط ستعاود الانتعاش، وأن الأزمة قصيرة، لكن في حال استمرارها سيتم الاستعانة بوسائل أخرى منها الاقتراض من البنك المركزي وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى إيقاف الاستثمار والتركيز على تأمين الرواتب».

غير أن أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد إحسان جبر، يستبعد قدرة الحكومة على الاقتراض ويرجح خفض رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة. ويقول جبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «البلاد واجهت أزمة أقل حدة في عام 2014، لكنها تغلبت عليها عبر الإقراض الداخلي لنحو 16 تريليون دينار عراقي، لكن إمكانية الاقتراض هذه غير متوفرة اليوم، لأسباب كثيرة، منها أن 80 في المائة من العملة المحلية موجودة في منازل المواطنين وخارج الجهاز المصرفي، اتصور أن الحكومة استنفذت سابقاً قدرة الاقتراض الداخلي».

وتوقع جبر أن تكون «الحكومة قادر على تأمين رواتب الموظفين وبقية الشرائح حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، ثم ستلجأ بعد ذلك إلى خصم المرتبات بنسبة 35 في المائة، وحسب معدل المرتبات بالنسبة لكبار الموظفين والأقل منهم». ويرى أن «قضايا التوظيف الجديدة والاستثمار والمشاريع أصبحت من التاريخ في ظل انخفاض أسعار النفط وما سبقه من فساد واستنزاف كامل لثروات البلاد».

ويلاحظ مراقبون محليون، أن المخاوف السكانية لا تأتي من انهيار أسعار النفط فقط، إنما أيضاً، من كساد الأسواق وتوقف حركة العمل نتيجة وباء كورونا؛ لذلك نجد أن أعداداً كبيرة من المواطنين العراقيين تقدموا مؤخراً لطلب الإعانة الاجتماعية البالغة (30) ألف دينار للفرد الواحد. وكشفت بعض إحصاءات صادرة عن وزارة التخطيط عن أن إجمالي المتقدمين تجاوز الـ15 مليون مواطن.

ولا تقتصر المخاوف السكانية من الأزمة الاقتصادية المقبلة واحتمال تخفيض أجور الموظفين على محافظات العراق العربية وحسب، بل تمتد لتشمل الموظفين وعموم المواطنين في محافظات إقليم كردستان لإجراء مماثل بالنسبة لقطع الرواتب من الحكومة الاتحادية، خاصة بعد تجدد الخلافات بينها وبين حكومة الإقليم بشأن كميات النفط.

وكانت أمانة مجلس الوزراء، وجهت منتصف الشهر الحالي، كتاباً إلى وزارة المالية تأمر بوقف صرف الرواتب بسبب عدم إيفاء إقليم كردستان بالتزاماته في ميزانية البلاد المالية لعام 2019 والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط.

بدورها، عبرت حكومة إقليم كردستان، عن رفضها استخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم بالقطاع العام «كورقة ضغط» سياسية. وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، عقب اجتماع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية، إن «الاجتماع كان إيجابياً، وقد تم التوصل خلاله إلى مجموعة من النقاط منها استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي واللجنة التفاوضية». وأضاف عادل، أنه «تم التأكيد في الاجتماع على عدم جواز استخدام مسألة رواتب الموظفين وقوت شعب كردستان كورقة ضغط تستخدم في المزايدات السياسية، وأن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في إطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2019».