مع انتهاء “مهلة الناصرية” التي منحها المحتجون في العراق للقوى السياسية في البلاد لتكليف رئيس حكومة مستقل، الاثنين، واتجاههم إلى التصعيد، حاولت قوات الأمن العراقية، فجر اليوم، التوغل إلى ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط العاصمة بغداد، لفض الاعتصام بالقوة.

لكن المحتجين أعلنوا، بعد حوالى ساعة من إطلاقهم نداءات للمساندة والمواجهة في ساحة الطيران، أن قوات الأمن تراجعت بعد فشل محاولتها.

وقال نشطاء، عبر “تويتر”، إن قوات مكافحة الشغب، التي استخدمت في هجومها على المعتصمين الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، تمركزت بعد انسحابها بالقرب من محطة وقود الكيلاني القريبة من ساحة الاعتصام.

اليوم الأخير

وكان المحتجون العراقيون استأنفوا الأحد، في بغداد ومدن جنوب العراق، حركتهم الاحتجاجية عبر قطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة، لممارسة ضغوط على الحكومة والبرلمان لتنفيذ إصلاحات سياسية يطالبون بها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

واحتشد المئات في ساحتي الطيران والتحرير في قلب بغداد، بعدما تراجع الزخم خلال الأيام الماضية، تأثراً بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

وقطع المتظاهرون بالإطارات المشتعلة طرقاً رئيسية تصل وسط المدينة بشرقها. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذي ردوا برشق القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بينهم عدد من عناصر الأمن بجروح، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وقال أحد المتظاهرين في بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هذا التصعيد هو البداية. نريد إيصال رسالة إلى الحكومة بأن المهلة ستنتهي غداً وتخرج الأمور عن السيطرة”. وتابع مخاطباً الساسة “لا تماطلوا (لأن) الشعب واع”.

وكان المتظاهرون منحوا الحكومة الأسبوع الماضي سبعة أيام لتنفيذ مطالبهم الإصلاحية، ملوحين بالتصعيد في حال التسويف.

مقتدى الصدر

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان الأحد، إلى احترام إرادة المحتجين في العراق.

وحث الصدر، الذي يقود أكبر كتلة سياسية في البرلمان، المتظاهرين على الحفاظ على الاحتجاجات سلمية لتجنب إلحاق الأذى “بأمن” الشعب العراقي، داعياً السياسيين العراقيين، في المقابل، إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة وتقديم مرشح “غير مثير للجدل” لمنصب رئيس الوزراء المؤقت.

وقال الصدر “توقفوا عن المماطلة والقتال على الغنائم، لأن العراق وشعبه في خطر”.

وكانت حكومة عادل عبد المهدي أعلنت استقالتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي طالبت بإقالة مجلس الوزراء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.