د. عبد المنعم سعيد

عضو مجلس الشيوخ المصري حالياً، ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة المصري اليوم» الصحافية في القاهرة، ورئيس اللجنة الاستشارية لـ«المجلس المصري للدراسات الاستراتيجية»، وسابقاً كان رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الصحافية، و«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، و«المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية»، وعضو مجلس الشورى المصري. كاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» منذ عام 2004، و«الأهرام» و«المصري اليوم»… وعدد من الصحف العربية. أكاديمي في الجامعات والمعاهد المصرية، وزميل زائر في جامعة «برانديز» الأميركية، ومؤلف للعديد من الكتب.

لا أدري كيف سيكون الموقف في الشرق الأوسط وقت نشر هذا المقال؛ ما أعرفه وقت الكتابة كان احتدامُ الحرب في غزة، والاشتعال في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، والقلق العام في كل الجبهات الأخرى في الضفة الغربية وسوريا والعراق. ولكن الفزع الأكبر عالمياً وإقليمياً ومحلياً في كل دولة معنية بات عما إذا كانت الحرب الإقليمية سوف تنشب بهجوم من إيران وتوابعها في المنطقة رداً على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لتنظيم «حماس» إسماعيل هنية في قلب طهران بعد حضوره حفل تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، مضافاً له اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري لتنظيم «حزب الله» في الضاحية الجنوبية ببيروت. القياس جرى على عملية اغتيال قيادة عسكرية إيرانية أخرى في مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق؛ وقتها صممت إيران على الانتقام وعملت الولايات المتحدة على رفع الحرج عن السلطة في إيران بشن هجوم كبير على إسرائيل لا يسفر لا عن ضحية ولا جريح ولا هدم مبنى. وضمان رفع الحرب عن إسرائيل بشن هجوم مضاد لا تسقط بعده نقطة دم؛ وتصرح إيران بعد ذلك بأن عملية المواجهة انتهت عند هذا الحد. القياس عند هذا الحد ينتهي، وتكرار التجربة لا ينفع ولا يقيم مصلحة؛ وكل ما بات معلوماً ويمكن استنتاجه أن إسرائيل قامت بالاغتيالات لكي تستفز إيران وتوابعها للانتقام الواسع فتحصل على فرصة لتدمير سلاحها النووي، كما فعلت في سوريا والعراق من قبل. ولكن الولايات المتحدة التي تعيش لحظة انتخابية فارقة وجدت أن تقترب من الأزمة بحشد عسكري هائل وقوة نيران تسد وجه الشمس في حالة من التهديد الصريح، إذا ما شنت إيران هجوماً على إسرائيل، مؤيداً من الحلفاء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وبالتوازي مع التهديد كان الإغراء بهجوم دبلوماسي كبير لتأييد «الوسطاء» مصر وقطر باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين في صفقة هدنة تكفي لإغراء إيران بأن تقف المواجهة عند هذا الحد.

ما جرى بعد ذلك غير معلوم، لكن التفكير فيما سوف تنتهي إليه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بعد الدمار والقتل ووضع المنطقة كلها على حافة الهاوية بات ضرورياً من أجل سلامة دول المنطقة وشعوبها. الشائع عن هذا التفكير هو البحث فيما سمي «اليوم التالي» الذي ناقشنا في مقال سابق التصورات الجارية حوله فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً وأميركياً. ولكن التفكير مرة أخرى يجعل ما كان متصوراً أنه أياً ما كانت الترتيبات التي ستنتهي عندها الحرب بعد الأزمة الراهنة، فإنه لا يوجد هرب من أصل المشكلة، وهو أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يعانيان من أزمة داخلة في التركيبة السياسية في كليهما تخص العلاقة بين السياسة والسلاح، أو السلطة السياسية واحتكارها وحدها لمشروعية استخدام القوة المسلحة. هذا الأمر جرت مناقشته من قبل فيما يخص الفلسطينيين حيث يوجد 14 تنظيماً فلسطينياً يحمل السلاح ويستخدمه متخذاً قرارات الحرب والسلام دون مشروعية. ولكن الآن يوجد العجز نفسه في إسرائيل، حيث يحدث الأمر نفسه، وهو ما ورد في وضوح كبير بمقال آلا بارون وإلاي ساهمان «تفكيك إسرائيل: المستقبل المظلم المنتظر بعد حرب غزة» المنشور في دورية «الشؤون الخارجية» في 12 أغسطس (آب) 2024. المقال يقرر أن إسرائيل تسير في طريق غير ليبرالي وعنيف ومدمر. وما لم يحدث تغيير في الأفكار التي قامت عليها عند التأسيس – بالنسبة لليهود بالطبع – فإن الدولة سوف يواجهها مصير مظلم. الدولة تسير بشكل متزايد في طريق السلطوية ليس فقط في التعامل مع الفلسطينيين وإنما مع مواطنيها؛ وتفقد أصدقاءها في العالم وتكون معزولة وبمثابة طريد. وفي الداخل سوف تكون ممزقة وقابلة للانقسام.

العقدة الإسرائيلية التي تأخذها في اتجاه الحرب الأهلية تبدأ من «نهاية الصهيونية»، حيث «الصهيونية» تعني الدولة الوطنية لإسرائيل لكي تحل محلها دولة دينية يهودية قائمة على التعصب والتشدد إزاء مواطنيها عرباً كانوا أو يهوداً أو محض أغراب. النظام الانتخابي الإسرائيلي سمح بتسلل الطوائف المتدينة إلى الكنيست ومنه إلى 11 حكومة إسرائيلية يمينية تفرض قيمها التي تعفي من التجنيد؛ والأخطر السيطرة على السلاح وتوزيعه على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس مع الحق في اتخاذ قرارات استخدامه في الضفة الغربية وقطاع غزة. أكثر من ذلك أن هذه السلطة الثيوقراطية في الحكومة باتت تستخدم قوتها العسكرية حتى إزاء الجيش الإسرائيلي ذاته. باختصار أصبحت إسرائيل محرومةً من أهم شروط الدولة، وهو الاحتكار المشروع لاستخدام السلاح. الحل في وجهة نظر الكاتبين يحتاج إصلاحات دستورية عميقة على الأرجح تتعرض إلى المواجهة المسلحة من قبل الأحزاب الدينية.