أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، عن موقفه من قانون الأحوال الشخصية وأبرز النقاط المثارة حوله، داعيا مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الأولى للقانون.
وذكر بيان صادر عن الإطار التنسيقي، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في مكتب نوري المالكي، ودعا مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية”، موضحا، أن “مشروع القانون ينظم أمورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ”.
وأكد الإطار التنسيقي، على أن “التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على حرية العراقيين في اختيارهم بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية”.