بشار دراغمة-
يتزايد حديث الشارع الفلسطيني عن إمكانية اللجوء للإغلاق الشامل لمواجهة فيروس كورونا الذي يسجل أرقاما متزايدة يوميا، وارتفع منسوب الحديث مع أنباء عن توصية لجنة الوبائيات أمس بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين.
وبينما تتباين الآراء شعبيا حول جدوى الإغلاق، فإن للقطاع الطبي مبرراته لتبني مثل هذه الدعوات، ومنها منع انهيار المنظومة الصحية ومنحها فرصة إعادة التموضع وزيادة الفاعلية في أدائها.
وقال الدكتور عبدالسلام الخياط عضو لجنة الطوارئ في محافظة نابلس وخبير الأوبئة لـ”الحياة الجديدة” إنه يتماشى مع دعوات الاغلاق ليس بهدف خفض عدد الإصابات إنما لما يحققه ذلك من نتائج تساهم بشكل فعلي في تنظيم دخول مصابي كورونا للمشافي.
وأشار الخياط إلى أن الوضع في محافظة نابلس صعب جدا، خصوصا مع تزايد أعداد الإصابات بشكل يومي، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين يحتاجون للعلاج في المشافي، مشيرا إلى أن عدد هذه الحالات في تزايد مستمر وعدد الأسرة في المشافي ثابت ولا يتغير وهو ما يشكل ضغطا هائلا على القطاع الطبي ويتطلب إعادة تنظيم من جديد.
وبين الخياط أن نسبة الإشغال في الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في مشافي نابلس بلغ 87% وهو ما يعني أن الأمور ستصل إلى 100% في فترات قريبة جدا، وبالتالي فرض الإغلاق من شأنه أن يحقق عدة نتائج مثل تأجيل العدوى وبالتالي منح القطاع الصحي فرصة لزيادة القدرة العلاجية وزيادة عدد الأسرة.
وشدد الخياط على أن الإغلاق لن يوقف الإصابات بكورونا وإنما سيعيد توزيع خريطتها وحصرها في أماكن محددة، مضيفا أن “الإصابات اليوم تتنشر في أماكن العمل والأسواق والمناسبات الاجتماعية، وبالتالي طبيعة الإصابات تكون في إطار مراحل عمرية متشابهة وفي حال الإغلاق بالتأكيد سيتواصل انتقال الفيروس لكنه سيتوزع داخل العائلة الواحدة على فئات عمرية مختلفة، وبالتالي تقل نسبة المرضى الذين يحتاجون لدخول المشافي للعلاج، نظرا لاختلاف الفئات العمرية للمصابين من ناحية، وكذلك حصر الإصابات في نطاقات جغرافية محددة من ناحية أخرى”.
وفي المقابل، تنظر قطاعات أخرى إلى الإغلاق كخطوة مجربة مسبقا ولم تؤد لخفض عدد الإصابات، كون الإغلاقات ستتبعها في نهاية المطاف عودة الحياة لطبيعتها، وبالتالي ما سيحدث هو تأجيل مؤقت لزيادة عدد مصابي كورونا.
وخلال جولة في أسواق نابلس، أبدى عدد من التجار في حديث مع “الحياة الجديدة” رفضهم لمقترحات الإغلاق الشامل بمبرر عدم قدرته في نهاية المطاف على حصر أعداد المصابين، وربما يؤدي لعودة أقوى للفيروس.
وقال إسلام وهو صاحب محل لبيع الملابس “الحل في التشديد في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة، لأنه سيتبع الإغلاق عودة الحياة لطبيعتها، وبالتالي ستعود الإصابات، لكن مع تشديد الإجراءات وتحويلها إلى ثقافة عامة يساهم كل مواطن في هذه الحالة بخفض عدد الإصابات من خلال إيجاد سلوكيات جديدة وليس تأجيل الإصابات وإعادتها للأسواق مجددا”.
وكانت قطاعات اقتصادية وغرف تجارة وصناعة أعلنت في بيانات سابقة رفضها للإغلاق بذات المبررات التي يقدمها معظم التجار.
وذكرت أنباء أمس ان اللجنة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا أوصت بفرض الاغلاق الشامل لمدة اسبوعين وتفعيل الإغلاق الذكي، للحد من انتشار الفيروس، فيما ينتظر الشارع قرار مجلس الوزراء اليوم بهذا الخصوص.
