وقال غولدسميث ‘تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي’.

وذكر غولدسميث أيضا أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسميا في أمر منفصل، فيما لم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم.

وقالت ميريام أوكرمان المحامية لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيجان في بيان على موقع الاتحاد الالكتروني ‘قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة’. ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية.

وكانت إدارة ترامب قد اعتقلت العراقيين في عام 2017 في إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد.

وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوما عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأمريكية سببا قويا لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت. وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير كانون الثاني 2017.

وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين في أبريل نيسان 2017 لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها غولدسميث في حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.

وبرغم ذلك وقع مسؤول في سلطات الهجرة والجمارك إعلانا في القضية في 20 يوليو تموز 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين.

وخلص غولدسميث في النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأميركيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.