أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري، أن التقديرات تشير إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.1 في المئة خلال العام الماضي، على أن يرتفع إلى 5.7 في المئة في عام 2024، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات “وام”. وأشار إلى أن “اقتصاد الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة”. وقال الخوري إنَّ التوقعات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 في المئة في العام الماضي، و4.7 في المئة في العام الجاري، وذلك ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.

وأوضح الخوري أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة “كورونا”، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة، على حد قوله.