زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)

نيويورك (الاتحاد)أخبار ذات صلةخالد بن محمد بن زايد: منصة «شباب من أجل الاستدامة» تعد قادة المستقبلCOP28.. إنجازات تاريخية في 5 أيام

أكدت دولة الإمارات دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مشيرةً إلى أن تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» يمثل عامل ردعٍ هام للإرهابيين حول العالم ويخدم جهود منع عودة التنظيم أو ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً.
وثمنت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أمس، بالتقدم الذي أحرزه فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم «داعش»، «يونيتاد»، خلال الأشهر الستة الماضية في جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق والتي قد يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، بما يشمل التحقيقات حول استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتدمير مواقع التراث الثقافي، مشيدةً أيضاً بجهود الفريق في استخراج الرفات من المقابر الجماعية.
وقال البيان إن «هذه التحقيقات التي يجريها فريق يونيتاد ضرورية، ولكن الأهم من ذلك أن يقوم الفريق بتسليم الأدلة التي طوّرَها أو حصّل عليها إلى العراق، حتى يتمكن من الاستفادة منها في إجراء محاكمات لعناصر داعش وتحقيق العدالة».
وأضاف: «لهذا، يجب أن تبقى أن هذه المسألة قيد نظر المجلس، خاصة بعد أن يصدر الأمين العام في الـ15 من شهر يناير القادم تقريره المرتقب بشأن السبل الممكنة حول تسليم فريق يونيتاد كافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها الفريق وبكافة تفاصيلها مع دولٍ ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379». 
وشدد البيان على ضرورة أن تكون مقترحات الأمين العام في هذا الصدد عملية وقابلة للتطبيق، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.
وقال: «لا شك أن تحقيق المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وتسليم الأدلة إلى العراق لاستخدامها في محاكمات وطنية يمثل عامل ردعٍ هام للإرهابيين حول العالم، ويخدم جهودنا المشتركة لمنع عودة هذا التنظيم أو ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً».
وأكد البيان دعم جهود الحكومة العراقية في مسائلة مجرمي «داعش» أينما وجدوا، مشيداً بما تم تحقيقه حتى الآن، حيث لا يزال العديد من الناجين، وذويّ الضحايا، بانتظار تحقيق العدالة، منهم المئات ممن يتساءلون عن مصير أحبائهم منذ أعوام طويلة.
وأكد البيان هنا على الحاجة إلى الاستمرار في مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة، خاصة في ظل تزايد الدلائل التي تشير إلى فرار عدد كبير من عناصر «داعش» إلى دولٍ أخرى، مرحباً بتوصل الحكومة العراقية وفريق «يونيتاد» إلى اتفاق بشأن آليات مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة. 
كما رحب البيان باستكمال أول ملف قضية مشترك بين قضاة التحقيق العراقيين وفريق «يونيتاد» لدعم محاكمة أحد عناصر «داعش» في دولة ثالثة، بما يعزز العدالة الجنائية الدولية ويسهم في نقل الخبرات إلى السلطات العراقية.
وحث على استمرار الفريق، فيما تبقى من ولايته، بنقل المعرفة إلى القضاة والخبراء العراقيين، وبالأخص في مجال الطب الشرعي الرقمي، مرحباً بافتتاح 7 مختبرات حتى الآن للطب الشرعي الرقمي في العراق، كما أشاد بقيام فريق «يونيتاد» برقمنة الملايين من الوثائق والأدلة لتسهيل استخدامها من قبل الجهات القضائية العراقية.
وحث البيان على إبقاء مجلس الأمن على علم بالتقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود القرار 2697 في الفترة المتبقية، وبالأخص خلال الإحاطة التي ستعقد في يونيو من العام المقبل، مجدداً التأكيد على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه.