رمان كردستان يصدر الى العالم عبر الامارات

A+A-لا تتوقف حركة التواصل الاقتصادي والسياسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق بأي شكل، وبأعلى المستويات: زيارات دورية لرئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب علاقات نامية وتواصل مستمر بين الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية والمدنية والاقتصادية، تتقصد بمجملها تأسيس علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية متينة بين الطرفين، مبنية على الثقة المتبادلة والإيمان بتكامل المصالح.  المنخرطون في العلاقات الثنائية بين الطرفين، يؤكدون تطابقاً على ثلاثة مستويات. فمن جهة ثمة قيم ثقافية وروحية جامعة بينهما، تؤمن بقدرة أبناء المنطقة على بناء تنمية اقتصادية وبشرية شاملة، فيما لو استقرت الظروف السياسية وهدأت الصراعات الأهلية والأيديولوجية. كذلك فإن الطرفين يؤمنان بضرورة التحول من الاقتصاد النفطي الريعي نحو الاقتصاد الإنتاجي، ويسعيان كذلك إلى تنمية اقتصادين متكاملين، يستفيد كل منهما من إمكانات الطرف الآخر وخبرته.  استثمارات شاملةيملك المستثمرون الإماراتيون قرابة 150 شركة في إقليم كردستان، تستثمر في مختلف المجالات الاستثمارية الاستراتيجية في الإقليم، في النفط والسياحة والزراعة. فالشركات النفطية الإماراتية كانت ذات دور ريادي في تنمية القطاع النفطي في الإقليم منذ عام 2010، ولم تتخلَّ عن إقليم كردستان رغم الظروف الصعبة التي مر بها هذا القطاع هناك. إلى جانب ذلك، فإن شركات استثمارية إماراتية بدأت العمل في الإقليم خلال السنوات الماضية، وذلك من باب زراعة عشرات الآلاف من الأشجار في الإقليم، وشراكة البيئات الفلاحية. يحدث ذلك بعدما بدأ الإقليم تصدير شحنات كبرى من الرمان والعنب إلى دولة الإمارات، ليصار إلى تصديرها منها إلى مختلف مناطق العالم. ومع الملفين، فإن دولة الإمارات تُعتبر مصدراً لمئات السلع الصناعية والنصف مصنعة إلى إقليم كردستان، كذلك فإن الخبرات البنكية والمالية الإماراتية تنشط بكثافة في إقليم كردستان.  الاقتصاد مدخل الاستقرارالباحث الاقتصادي جمال كيكاني شرح في حديث مع “النهار العربي” الأسس التي تتكامل في إطارها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإقليم كردستان بقوله: “من خلال مراقبة مخرجات عشرات اللقاءات التي جمعت قادة دولة الإمارات بنظرائهم في إقليم كردستان، ثمة توجه واضح بفصل الملف الاقتصادي عن التوترات السياسية؛ بل على العكس تماماً، يعتقد الطرفان أن التوترات السياسية لا يمكنها أن تنطفئ وتذوي من دون بناء شبكات كبرى من المصالح الاقتصادية العابرة للحدود. فهذه الشبكات تشكل نُخباً وطبقات متداخلة وذات مصلحة ورؤية في الاستقرار السياسي”. 

 كانت القنصلية العامة لدولة الإمارات من أولى الممثليات السياسية الدبلوماسية التي افتُتحت في إقليم كردستان، وكانت ذات دور محوري في تعميق هذه العلاقات، خصوصاً خلال السنوات الماضية. فالقنصلية التي عرضت تأسيس مجلس لرجال الأعمال بين الطرفين، هي برئاسة القنصل العام أحمد الظاهري وعلى تواصل سياسي واقتصادي وثقافي، وحتى اجتماعي، مع مختلف مستويات العمل العام في إقليم كردستان، وذلك لبلورة هذه العلاقة الخاصة بين دولة الإمارات والإقليم.  وكان قادة إقليم كردستان، منذ عام 2003، حينما تأسس العراق الجديد، يوردون اسم دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال على دولة مبنية على قيم الشراكة والتكامل والفيدرالية بين أبناء البلد الواحد، وكانوا يؤكدون أن المثال الإماراتي هو النموذج الإقليمي الأكثر قدرة على التنمية والبناء، لأنه النموذج الأكثر تبنياً لتلك التشاركية بين أبناء الدولة الواحدة.  بحسب الأرقام غير الرسمية، فإن حجم التداخل الاقتصادي بين دولة الإمارات وإقليم كردستان يتجاوز 7 مليارات دولار، فيما تتطلع الجهات الاستثمارية والاقتصادية في الإقليم إلى مضاعفة ذلك الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، بالذات من خلال تقديم التسهيلات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في الإقليم.  كان رئيس وزراء إقليم كردستان قد شكل فريقاً خاصاً بتصدير منتجات الإقليم إلى دولة الإمارات، ومنها إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف دول العالم. الفريق الذي يجري الدراسات العلمية والاقتصادية على منتجات الإقليم، بدأ بتصدير الرمان إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي، ويخطط راهناً لإعداد الدراسات النهائية الخاصة بالتفاح والعسل والعنب، ليصار إلى تصديرها خلال موسم هذا العام. فالجهات المنتجة في إقليم كردستان تسعى إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والتسويقية التي للشركات الإماراتية، وذلك ليتحول القطاع الزراعي في الإقليم إلى مساهم استراتيجي في الخزينة العامة، وعبر الشراكة الإماراتية – الكردستانية.