اقتصادي

الإمارات والصين تجدّدان اتفاقية مقايضة عملات… وتفاهم ‏لتطوير عملة رقمية

 المصدر: النهار العربي

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين ‏الشعبي، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم ‏لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية ‏للبنوك المركزية.‏
وقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ محافظ مصرف ‏الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ بنك الصين ‏الشعبي بان جونغ شينغ، بحضور القنصل العام لدولة ‏الإمارات في هونغ كونغ الشيخ سعود علي المعلا.‏
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل ‏قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، (بما يعادل 35 مليار يوان ‏صيني) لمدة خمس سنوات، إلى تنمية التعاون المالي ‏والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ‏الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة ‏المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية ‏عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.‏
بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة الى تطوير العملة الرقمية ‏للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات ‏المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي ‏في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل ‏الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ‏ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ‏ومنها مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات ‏رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات ‏التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً. كما تشمل ‏المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية ‏للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏
وقال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى: “يعكس ‏قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات ‏العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة ‏التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق ‏العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف ‏المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات ‏المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون ‏والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول ‏التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو ‏اقتصادنا ومجتمعنا”.‏