أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الإيرادات غير النفطية شهدت تحولا كبيرا في مساهمتها ضمن موارد الموازنة العامة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يسعى إلى رفع نسبتها إلى 20% مستقبلا.

وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن “هناك مسارين أساسيين وراء هذا التحول. الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي وصل إلى نحو 6% سنويا، وهو ما يعكس تطورا ملحوظا في الأنشطة المنتجة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي.

وتشمل هذه القطاعات النقل، وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، والسكن والتشييد، والبنية التحتية، والزراعة، بالإضافة إلى التحول الصناعي”.

وأضاف، أن “المسار الثاني يتمثل في التطورات التي طرأت على موارد الموازنة غير النفطية، نتيجة الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي، بعد إدخال العمليات الرقمية والأتمتة، إلى جانب توسع الحكومة في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”.

وأشار، إلى أن “التقدم الذي تحقق ينسجم مع البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى رفع حصة الإيرادات غير النفطية تدريجيا، لتصل إلى 20% بدلا من النسبة الحالية التي تقل عن 10%”.

وبين صالح أن “تحقيق هذا الهدف يعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعظيم موارد الموازنة من المصادر التقليدية مثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإيرادات الحكومية الأخرى، وهذا يساهم في تحقيق التكامل بين الاستدامة المالية والاقتصادية، وهو من الأهداف الرئيسية للبرنامج الحكومي”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد صرح في لقاء خاص أن “الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 14% بعد أن كانت 7%، كما انخفضت نسبة البطالة من 16.5% إلى 14.4%، وتراجعت نسبة الفقر من 23% إلى 17%”.