يقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها في تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي “ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
