أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مؤكداً أنه “يحتوي الكثير من المعلومات غير الصحيحة، والتي إن ثبت وقوعها، فهي حالات فردية لا تنسحب على كل أندية مصر”.

ونصح الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اللاعبين، بتفادي التوقيع لصالح أندية مصرية، متحدّثاً عن انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر.

وتقدّم عدد من اللاعبين والمدرّبين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.

وأكد الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم، في بيان أنه رصدت في الآونة الأخيرة “تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز”.

وحذّر “فيفبرو”، ومقرّه في هولندا، اللاعبين من وجود إمكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر “إجراءات قانونية” ضد الأندية، مرفقاً بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.

وسريعاً، رد الاتحاد المصري على بيان “فيفبرو”، قائلاً: “يود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عدداً من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة:

أولاً: عدد الأندية المصرية التي تمتلك حساباً هي 113 نادياً، والتى تمثل الدرجات الأولى والثانية بالكامل، بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية الثالثة، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.

ثانياً: إن الاتحاد المصري لديه نحو 268 لاعباً أجنبياً فى مختلف الدرجات، لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربعة أعوام الماضية، وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين، وتم إعادة جوازات السفر فوراً بعد تدخل الاتحاد.

ثالثاً: لدى الاتحاد المصري عقوداً موحدة تم اعتمادها من “فيفا” ومن هيئتكم ونعمل بها منذ عام 2020.

رابعاً: كون بعض اللاعبين يوقعون عقوداً من دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة، فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب. يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد، على أنه لا يعتمد سوى العقود مكتملة البيانات، كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء.

خامساً: إن الاتحاد المصري لديه كل إجراءات التقاضي التى تمنح كل طرف حقه طبقاً للائحة الاتحاد المعتمدة من “فيفا” في 2022.

أخيراً، يرفض الاتحاد المصري بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم، خصوصاً أن جمعية اللاعبين المصريين، المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر، لم توجه للاتحاد أي ملاحظة في ما جاء في بيانكم.