اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني تشكيل لجنة خبراء داخلية تختص بالاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان بشأن الاستقلال والمواقف التي تلته.
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا باشراف نائب الامين العام كوسرت رسول علي، لمناقشة احداث كركوك ودخول القوات العراقية للمدينة، واصدر جملة من القرارات والتوصيات التي تخصة شأنه الداخلي والموقف من القضايا الانية.
وجاء في بيان للمكتب ، ان الاجتماع ناقش الاوضاع العامة و”كارثة” (16 / 10 / 2017) والوحدة داخل صفوف الحزب والموقف من البرلمان والانتخابات والمفوضية العليا والحوار مع الحكومة العراقية والدستور الدائم والعلاقة بين الحزب مع الاطراف الكوردستانية.

وقال البيان انه في الوقت الذي تأملت الامة الكوردية والقوى الديمقراطية في الشرق الاوسط تحقيق اهداف كوردستان الستراتيجية الا ان الاحداث اثبتت توقعات الاتحاد لقبول بديل عن الاستفتاء.
واشار الى انه بسبب ممارسة حق ديمقراطي وصمت الدول العالمية الصديقة تجاه القرارات التي اصدرتها بغداد ضد الاقليم والهجمة العسكرية المستمرة الى اليوم وكذلك عن طريق التنسيق والتآمر واستغلال الخلافات بين الاحزاب الكوردستانية والخلافات داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وتم ترسيخ كارثة المؤامرة الاقليمية في 16 تشرين الاول 2017 في اليوم نفسه من عام 1925 الذي الحقت عصبة الامم ولاية الموصل بالعراق المصاغ بعد 92 عاما.

وفيما يخص الاوضاع “بعد كارثة 16 تشرين الاول 2017 بحث الاجتماع بالتفصيل وبنظرة نقدية بعيدة عن الانفعال مجمل الاوضاع قبل الاستفتاء والاستفتاء نفسه والاحداث المتوترة التي نتجت عنه فقرر تشكيل لجنة من خبراء مختلف الاصعدة لدراسة مجمل المسألة والعملية بعيدا عن المزايدات والتملص من المسؤولية وخصوصا فيما يتعلق بالاستفتاء والمأساة”.
واضاف انه “على ضوء نتائج التحقيق الاعلان عن الرؤية النهائية للاتحاد بمراجعة قرارات جميع اعضاء مجلس قيادة الاتحاد بشأن الاستفتاء والحديث عنه داخل خارطة الطريق الخاصة بالحزب وعن الاتفاقية بين الاتحاد وحركة التغيير وكذلك جميع اجتماعات المكتب السياسي والقيادة لغاية اجتماع دوكان في 15 تشرين الاول 2017”.
وبشأن الوحدة داخل الحزب عبر المجتمعون عن رأيهم بان “الاجتماعات واللقاءات والمقابلات والبيانات اللامسؤولة اضرت كثيرا بالاتحاد الوطني، لذلك اصدر الاجتماع قرارات مناسبة للمحافظة على هيبة مؤسسات واعضاء الحزب وانضباط الصفوف تنص على عدم القبول من اي شخص بخرق الانضباط والنظام الداخلي او ان يتم اصدار قرارات تكتلية مضرة تكون اساسا للتشويش”.

اما بشأن البرلمان والانتخابات والمفوضية فقد اكد البيان بان تفعيل البرلمان بجهود جميع الاطراف كان مكسبا تشريعيا ورقابيا كبيرا لذلك فان المحافظة على هذا المكسب باتمام الدورة الاعتيادية للبرلمان امر مهم من اجل اجتياز الازمات القانونية شيئا فشيئا فيجب ان يقوم البرلمان بمهامه بشكل اكثر فاعلية وان تقوم السلطة السياسية بمساعدته في هذا المجال، معربا عن الامل ان تشارك جميع الاطراف في جلسات البرلمان
وبشأن العلاقة مع بغداد، قرر الاجتماع ان “الحوار مع بغداد في ظل السلام وايقاف القتال والهجوم على كوردستان يجب ان يكون غير مشروط، لافتا الى انه من اجل هذا الهدف يتم تشكيل وفد حكومة الاقليم من الجهات التي تقوم باداء مهامها الحكومية من اجل اجراء المفاوضات مع بغداد في وقت مناسب ووفقا لمبادئ الدستور الدائم”.
كما دعا الى اجراء التحقيق والبحوث من اجل الكشف عن الجهة التي خرقت بنود الدستور، لا ان تقوم الحكومة العراقية بتفسير مواد الدستور من زاوية مهام السلطة ولا تقوم باخذ الاعتبار للحقوق الدستورية، لافتا الى انه في الوقت الذي تعلن جميع الاطراف الكوردستانية وحكومة الاقليم بتأييد الحوار والعمل وفقا للدستور فما هو مبرر بغداد بالهجوم العسكري والحصار الاقتصادي وايذاء الشعب وتقوم بتشريد عشرات الالاف من المواطنين وتعريض حياتهم للخطر في فصل الخريف والاقبال على الشتاء؟