الخميس – 15 شوال 1442 هـ – 27 مايو 2021 مـ
مقر أمني أحرقه المحتجون في ساحة التحرير ببغداد ليلة الثلاثاء (أ.ف.ب)بغداد: «الشرق الأوسط»
في الوقت الذي حرصت الحكومة العراقية، طبقاً لأوامر مشددة أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على إبداء أكبر قدر من ضبط النفس حيال التعامل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ناشطون أول من أمس (الثلاثاء) في بغداد وعدد من المحافظات، فإنه سرعان ما ظهر مصطلح «المندسين» أو «الطرف الثالث» في محاولة لخلط الأوراق من جديد لتبرير المطالبة بتأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ففي الوقت الذي رحبت الحكومة بعزم متظاهري «حراك تشرين» على التظاهر تحت شعار «من قتلني»، فإن بعض القوى وجد في الاحتكاك الذي حصل بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وأوقع ضحايا من الطرفين، مؤشراً على عدم قدرة السلطات على إجراء الانتخابات في موعدها. وهناك من فاقم عملية خلط الأوراق حين ذهب باتجاه الحديث عن أن تشكيل حكومة طوارئ أمر من شأنه أن يدفع العراق نحو المجهول. ويبدو أن أطرافاً عراقية تخشى من إمكان أن يقلب الحراك الجماهيري الطاولة عليها في حال جرت الانتخابات في موعدها المحدد، بحسب ما يقول مراقبون سياسيون.
ومنحت المظاهرات التي قام بها «التشرينيون» والهادفة إلى كشف قتلة المتظاهرين، حافزاً جديداً لبعض القوى السياسية لتوسيع الهوة بين الحكومة وقيادات المظاهرات؛ وذلك لجهة التشكيك في عدم قدرة الحكومة على حماية المتظاهرين، وبالتالي عدم قدرتها على إجراء انتخابات مبكرة في موعدها المقرر. يضاف إلى ذلك، أن هناك من بدأ يروج لسيناريو غير مطروح حالياً، وهو إمكانية تشكيل حكومة طوارئ، علماً بأنه لا يوجد سياق دستوري لمثل هذه الحكومة وليس هناك في البلد ما يبرر الذهاب إليها في وقت استكملت فيه الحكومة كل السياقات الدستورية والإدارية واللوجيستية من أجل إجراء الاقتراع في موعده.
https://4fdb9eed8594d27a0ecdb70c9f2874df.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
أخبار ذات صلة
«الحشد» يطوّق أجزاء من بغدادمظاهرات حاشدة في العراق ضد استهداف الناشطينالعراق يعتقل قيادياً في «الحشد» بتهمة قصف «عين الأسد»قتيلان و150 مصاباً في احتجاجات بغدادالحراك العراقي في مظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطينالمحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النوابترحيل نحو 100 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا إلى العراقالعراق: قتيلان وعشرات الجرحى إثر صدامات في تظاهرة احتجاجاً على اغتيال ناشطينالعراق: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على اغتيال ناشطين تحت شعار «من قتلني؟»المحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النواب لحسم دعاوى الفسادالرئيس العراقي: 150 مليار دولار هُرّبت إلى الخارجإطلاق مشروع لمكافحة الفساد في العراق
قتيلان و150 مصاباً في احتجاجات بغداد
الخميس – 15 شوال 1442 هـ – 27 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15521]
محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة العراقية ليلة الثلاثاء (رويترز)بغداد: فاضل النشمي
فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط قتيلين و150 مصاباً غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومناطق عراقية أخرى أول من أمس، أمرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومحاسبة المقصرين. ورفعت مظاهرات الثلاثاء شعار «من قتلني»، للمطالبة بمحاسبة المتورطين باغتيال الناشطين.
ورغم الهدوء الذي لازم الاحتجاجات منذ انطلاقها صباح الثلاثاء، واستمر إلى قرابة السادسة من مساء اليوم نفسه، فإن مواجهات عنيفة وقعت بعد ذلك بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وأسفرت عن قتل وإصابة العشرات.
وعبرت مفوضية حقوق الإنسان في بيان، أمس (الأربعاء)، عن بالغ أسفها لوقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية. وقالت إن الصدامات أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين، العديد منهم إصاباتهم خطرة، بجانب إصابة 130 عنصراً من القوات الأمنية. وكشف بيان المفوضية عن «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، تم إطلاق سراح أغلبهم وتبقى 11 متظاهراً رهن الاعتقال، وتم عرض أوراقهم على القضاء، إلى جانب حرق (عربتي) كرفان لقوة حفظ النظام».
وذكرت المفوضية أن «القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة والآلات الحادة».
وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات».
وطالبت المفوضية، في وقت سابق، بإعداد مسودة قانون وإرسالها إلى البرلمان بشكل سريع لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد، مساء الثلاثاء، بـ«فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرات ساحة التحرير». وقال الكاظمي، في تدوينة عبر «تويتر»: «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية المظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان». وأضاف: «سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه».
وتعرض الكاظمي، القريب نسبياً من «حراك تشرين»، الذي تسلم رئاسة الوزارة في مايو (أيار) من العام الماضي، على خلفية إطاحة المظاهرات بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلى انتقادات واسعة عقب أحداث العنف وسقوط قتلى وجرحى في مظاهرات أول من أمس.
بدورها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن «المساءلة» هي السبيل الذي سيوقف استهداف الناشطين والمدنيين. وقالت البعثة، في بيان مقتضب، إن «المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين. في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب. المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف».
وأطلق مدونون عراقيون، خلال اليومين الأخيرين، حملة ضد البعثة الأممية ووجهوا لها اتهامات بـ«التواطؤ» من النظام القائم في البلاد و«مشاركته في جرائم القتل والفساد». وتصدر هاشتاغ «يونامي شريكة القتلة» موقع «تويتر» في العراق، على خلفية أحداث العنف التي طالت المتظاهرين في ساحة التحرير.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية، أمس، توضيحاً حول حقيقة اغتيال الناشط طارق ياسين في منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة أن «صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده اغتيال الناشط المدني طارق ياسين في منطقة الأعظمية، ورميه بطلقتين من خلال مسدس كاتم (للصوت) قرب ساحة عنتر بالعاصمة بغداد». وأشار البيان إلى أنه بالتحري عن الموضوع تبين أنه «حادث جنائي بسبب شجار بين المجني عليه الذي كان يستقل دراجة نارية وبين الجاني الذي كان يستقل سيارة في منطقة الأعظمية بالتحديد في شارع عمر».
