سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2023، أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريباً إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحاً.

وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي، وفي 2022 حقق ربحاً قدره 58.8 مليار دولار.

وهذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.

ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.

ومن جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي، وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. ففي الواقع، يعمد الاحتياطي الفدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.

ومع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليارات دولار من العام السابق.

وفي الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن، والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ 12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.

ولكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفدرالي مديناً لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحاً يسمح له بتغطية هذا المبلغ.

وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 ملياراً من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار، في 2022، تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحاً حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.