أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، يدرس إعادة تنظيم من شأنها أن تشهد تحمل بعض المديرين بعض المسؤوليات الداخلية لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لها فرصة نجاح كبيرة، وذلك بعد تقليص بعض “المشاريع الكبرى” بسبب تزايد التكاليف.

وقال اثنان من المصادر إنَّ الصندوق يأمل أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.

وأشار مصدر ثالث إلى أنَّه قد يراجع أيضاً بعض النفقات منها تلك الموجهة إلى مهام استشارية عالية التكلفة.

والصندوق، الذي يعد الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط، لديه محفظة واسعة من الاستثمارات تمتد من مزارع التمر إلى المجموعات العملاقة متعددة الجنسيات.

وضخ ولي العهد مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشاريع منها “نيوم”، وهو مشروع تنمية عمرانية وصناعية ضخم يعادل تقريباً مساحة دولة بلجيكا، ومن المقرر تشييده على طول ساحل البحر الأحمر.

وذكر أحد المصادر أنه قد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء أخرى جديدة.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لخصوصية المداولات.

وقال أحدهم إنَّ المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح. وأحجم متحدث باسم “صندوق الاستثمارات العامة” عن التعليق.
 وأوضح أحد المصادر أنه في إطار التغييرات التنظيمية، فإن الصندوق يراجع عقود الاستشارات بالغة التكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع “مجموعة بوسطن” الاستشارية (بي.سي.جي) و”ماكنزي”.

وأحجم متحدث باسم “ماكنزي” عن التعليق، كما لم تستجب “مجموعة بوسطن” لطلب “رويترز” للتعليق حتى الآن.

وقال مصدر آخر إنَّ بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من مشروعات من المستبعد أن تحقق الأهداف.