محمد الحاج محمود، أو “كاكه حمه”، كما يحلو للكورد نعته، يطمح إلى الفوز بأكثر من مقعد، لينقل هذه المرة معركته السياسية كما يقول إلى مجلس النواب العراقي في بغداد من أجل إقرار الحقوق القومية والدستورية لشعب كوردستان، في عراق ما بعد «داعش»، سيما وأن سكان الإقليم بكل فئاتهم ورغم كل ما عانوه من أزمات اقتصادية وسياسية خلال السنوات الأربع الماضية سيهرعون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم التي يحرصون على توظيفها بأكمل وجه في هذه المعركة الانتخابية المصيرية بالنسبة إلى كوردستان.

ويمضي «كاكه حمه» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً ان “المقاعد المخصصة لإقليم كوردستان، حُددت بشكل اعتباطي وفق نظام الكوته، لعدم وجود إحصائية دقيقة لسكان الإقليم والعراق، وبالتالي فإن الصراع السياسي الساخن بين الأحزاب والقوى الكوردية التي يحاول كل منها الاستئثار بأكبر عدد ممكن من تلك المقاعد، سيحفز الناخبين على التوجه بحماس نحو صناديق الاقتراع، حتى في المناطق المتنازع عليها رغم تداعيات الوضع الراهن هناك”.

وفيما يتعلق بنزاهة سير العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقية أعداد الناخبين الحقيقية، يعرب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ورئيس قائمته الانتخابية عن شكه في إتمام عملية التصويت بنزاهة مثالية، مبينا “لا توجد عملية اقتراع مُثلى في أي بلد بالعالم، وفي بلد مثل العراق الذي يحتل موقع الصدارة في الفساد فإن عمليات التزوير والإخلال بقواعد العملية الانتخابية أمر وارد، رغم استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي قد تقلص من حالات التزوير، لكنها قطعاً لن تقضي عليها تماماً”.

وعن توقعاته بشأن النتائج التي سيحصدها حزبه، يقول الحاج محمود “سنخوض الانتخابات بثلاثين مرشحاً في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، بالإضافة إلى محافظات الإقليم، ونأمل في الفوز بأربعة مقاعد في مجمل تلك المحافظات، التي حشدنا لها كل طاقاتنا في مختلف المجالات”.

وفي تعليقه على ترشح بعض الشخصيات الكوردية، ضمن القوائم العراقية، وتحديداً ضمن قائمة «النصر» التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الحاج محمود: «إنه أمر غريب وسابقة فريدة من نوعها حقاً ولست أجد كلمات تعبر عنها كما ينبغي، ولكنها باختصار شديد تعكس انقلاب أولئك على شعبهم ومبادئهم القومية، وتدلل على حالة من التخبط السياسي القائم في كوردستان والعراق».

ويرى رئيس قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني المرقمة (170)، أن إقليم كوردستان يمر بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، مردّها في النهاية إلى ما سماه أزمة العقلية السياسية، وأردف يقول: «لذلك تحاول القوى العظمى بالتوافق مع القوى الإقليمية، ترتيب الوضع وتحقيق الوفاق بين القوى الكوردية والعراقية، سيما وأن الولايات المتحدة تدعم قائمة العبادي في المرحلة الراهنة، وتحاول إعادة تنصيبه رئيساً للحكومة لولاية ثانية، من خلال ضمان دعم القوى الكوردية لذلك المشروع، بمعنى أن أغلب القرارات المصيرية المتعلقة بالعراق تأتي من الخارج برأينا».

وعما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة، ستحسم المشكلات المتعلقة بالمناطق المسماة، دستورياً، «المتنازع عليها» خصوصاً كركوك، يعتقد الحاج محمود أن تجارب الحروب في التاريخ توضح أن القوات التي تعود عبر المفاوضات السياسية إلى المناطق التي خسرتها خلال الحرب لن تحظى بثقلها العسكري السابق.

وتابع “حتى لو عادت قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها التي ينص الدستور العراقي على وجوب إدارتها بشكل مشترك بين الطرفين، فلن يكون لها الثقل العسكري السابق، لذا كان يتوجب على القوى السياسية الكوردية أن تشارك فيها كقائمة قومية لا حزبية لأن من شأن ذلك تغيير الكثير من المعادلات، وكان من المفترض بالكورد الضغط باتجاه خوض الانتخابات في العراق كدائرة انتخابية واحدة، لأن من شأن ذلك ضمان نحو 80 مقعداً لهم في مجلس النواب، الذي يخضع لمنطق الأغلبية والأقلية، ما يهمّش دور الكتل الكوردية في اتخاذ أي قرارات، أي أن الثقل السياسي إن لم يكن مقروناً بثقل عسكري، فلن يفضي إلى أي نتيجة في تنفيذ الاتفاقات والقرارات والمواد الواردة في الدستور بما في ذلك المادة 140 من الدستور العراقي، التي ترى الولايات المتحدة أن المناطق موضع النزاع بين الطرفين ينبغي أن تدار بشكل مشترك”.

ويجزم الحاج محمود بأن الأحزاب والتيارات السياسية التي ظهرت في كوردستان مؤخراً، هي قوى جديدة في أسمائها فقط، وتضم نفس الوجوه السياسية التي كانت تتبوأ مواقع رفيعة في الأحزاب التقليدية المعروفة على الساحة، ولن تكون هناك تأثيرات تُذكر على القاعدة الشعبية الثابتة للحزب الاشتراكي تحديداً.

ويؤكد أن نتائج الانتخابات المرتقبة مهما كانت لن تغير من المعادلات السياسية القائمة حالياً، والتي ألغت تماماً مبدأ الشراكة والتوافق في البلاد، وفرضت منطق الأغلبية والأقلية، ذلك أن المكونات الثلاثة الرئيسية (السنة والشيعة والكورد) التي تتقاسم مفاصل السلطة ومراكز القرار، لن تتفق في ما بينها ولن تكون قادرة على إحداث تغيير يذكر.

واللافت عدم إلمام غالبية المرشحين الكورد باللغة العربية، سواء الفصحى أو اللهجة العامية العراقية، لكن الحاج محمود الذي يتقن الكوردية والإنكليزية، يعلق على الأمر بالقول ان “الدستور العراقي ينص على أن اللغة الكوردية هي ثاني لغة رسمية في البلاد، ويحق للنواب الكورد قانوناً التحدث بها في البرلمان الذي ينبغي له أن يوفر مترجمين لهذا الشأن”.