المعلومة/ بغداد…

حسمت اطراف برلمانية وسياسية مسألة العفو العام بعد اشهر من التطبيل والحديث والوعود من قبل القادة السياسيين في المكون السني بشأن إقرار قانون العفو العام بذريعة وجود مظلومين في السجون.

في حين تؤكد معظم الأوساط السياسية بعدم وجود قناعة لدى معظم النواب وخصوصا في الاطار التنسيقي، للتصويت على القانون المذكور، بسبب منحه الحرية لمن كان وراء إراقة دماء الشعب العراقي في السنوات الماضية التي خلفت الافاً من الشهداء والجرحى والايتام والارامل، بالإضافة للدماء الذي حصل في العديد من المدن العراقية.

وقالت النائب عن كتلة صادقون سهيلة السلطاني لـ /المعلومة/، ان “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي او برلماني من اجل تمريره داخل مجلس النواب، خصوصا ان كتلة صادقون تقف بالضد من هكذا قانون، وترفض أي قانون يخرج المجرمين من السجون الذين استباحوا دماء العراقيين”.

 وأضافت، ان “الدستور والقانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق المجرمين والإرهابيين لاغبار عليها، فضلا عن ان القضاء سبق ان اصدر احكامه بحق من اراق الدماء وارتكب الذنب بحق العراقيين وبالتالي لايمكن اخراج المدانين من السجون عبر العفو العام”.

من جانب اخر، بين القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة لـ /المعلومة/، ان “قانون العفو العام لن يمرر قبل معالجة لـ 12 نقطة تتضمن عدم اعطاء اي فرصة للإرهابيين بالخروج من السجون وعدم التهاون مع من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء، وان يكون تعريف الارهاب موحد لا يمكن ان يستغل من خلال مفردات قد تؤدي الى إطلاق عتاة الإرها”.

وأشار الى ان “هناك بعض القوى تريد ان تجعل العفو العام عنوان للكسب الانتخابي وهذا خطا فادح لأننا نتحدث عن قانون يحدد ملامح العقوبات ازاء الافعال الارهابية ودعم الاسر المضحية والمتضررة من الارهاب وان يكون شعار العدالة والانصاف حاضرا”.

من جهة أخرى، اكد عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي لـ /المعلومة/، ان “العفو العام لم يمرر بصيغة تسمح بمنح الحرية لاي إرهابي او سارق للمال العام، على الرغم من ان القانون جاء وفق اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، الا انه لن يمرر بطريقة تسمح للقوى السياسية السنية بالصعود على أشلاء الشهداء”.