نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة في 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد انخفاض 0.3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
لكن الإنتاج انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1 في المئة الذي توقعه الاستطلاع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في كانون الأول (ديسمبر) قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلا.
وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمّة في اكتساب الزخم في 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الناتج الاقتصادي في تشرين الثاني (نوفمبر) كان أعلى بنسبة 0.2 في المئة عن العام السابق ونما بنسبة 2.5 في المئة فقط منذ عام 2019.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر “الصورة على المدى الأطول تظل صورة لاقتصاد لم يظهر نموا يذكر خلال العام الماضي”.
وتابع: “لكن الناتج المحلي الإجمالي انتعش في شهر نوفمبر بقيادة قطاع الخدمات مثل شركات البيع بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر التي شهدت جميعها شهرا مزدهرا”.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، توقع مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة نموا بنسبة 0.6 في المئة لعام 2023 و0.7 في المئة لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف الثاني من هذا العام.
