فريق راديو صوت العرب من أمريكا

في مفاجأة للمحللين، كشفت بيانات حكومية جديدة، الخميس، عن انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 0.5% على أساس سنوي، أي أسوأ من التقديرات السابقة التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.2%. هذا التعديل جاء بعد مراجعة وزارة التجارة للأرقام في ضوء تراجع ملموس في إنفاق المستهلكين، خاصة في قطاعات الترفيه والنقل.

وكان الاقتصاديون يتوقعون ثبات القراءة السابقة دون تغيير، ما جعل الانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية مفاجئًا، في وقت تزداد فيه الضغوط على صناع القرار لاتخاذ خطوات تعزز النمو، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

ويرجع جزء كبير من هذا الانكماش إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الواردات، التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب مسارعة الشركات إلى استيراد السلع قبل سريان التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب. كذلك، ساهمت الاستثمارات الخاصة في هذا الانخفاض، لينخفض إجمالي الإنفاق والاستثمار بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة.

وفي ظل هذه الأرقام، خفّض الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المؤسسات الاقتصادية توقعاتهم للنمو الأمريكي خلال عام 2025؛ حيث خفّض الفيدرالي توقعه في يونيو إلى 1.4% بدلًا من 1.7% في مارس، وهو ما يتوافق أيضًا مع تقديرات البنك الدولي.

رغم هذه النظرة المتشائمة، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بسياسة “الانتظار والترقب” حيال خفض أسعار الفائدة، خشية أن تؤدي التخفيضات المبكرة إلى تسارع التضخم، خاصة مع توقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الموقف خلال شهادته أمام الكونغرس، قائلاً: “في الوقت الراهن، نحن في موقع جيد يتيح لنا التريث حتى تتضح الصورة حول المسار الاقتصادي، قبل التفكير في أي تعديلات على السياسة النقدية.”

وأشار باول إلى أن الفيدرالي يريد مراقبة سلاسل التوريد لمعرفة من سيتحمل كلفة الرسوم الجمركية، وما إذا كانت ستُترجم إلى ارتفاع في الأسعار للمستهلكين أو ستُمتص من هوامش أرباح الشركات، أو ربما تؤدي ببساطة إلى تراجع الطلب والإنتاج.

لكن هذا التريث لم يلقَ ترحيبًا من الرئيس ترامب، الذي يطالب بخفض الفائدة بشكل عاجل لتحفيز النمو، وللتخفيف من أعباء الدين العام. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “جيروم باول، المتأخر دومًا، يرفض خفض الفائدة. أوروبا قامت بعشر خفضات، ونحن لم نقم بأي خفض. لا تضخم، واقتصاد قوي – ينبغي أن نكون أقل بفارق نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية. هذا سيوفر للولايات المتحدة 800 مليار دولار سنويًا، على الأقل.”

وكان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع مؤخرًا إلى 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.3% في القراءة السابقة، ما يعزز حذر الفيدرالي في خطواته المقبلة.