تواصل الحكومة وهيئة النزاهة على وجه الخصوص تحركاتها في محافظة الانبار من اجل استئصال الفساد والقضاء على الفاسدين وكشف جميع الأوراق والقبض على الأشخاص ممن تسببوا بهدر المال العام.

وتؤكد اطرافا سياسية تورط عناصر حزب الحلبوسي بملفات فساد داخل المحافظة، وهو ما قد يكون سببا في حالة الانقسام الحاصلة داخل هذا الحزب الممسك بالسلطة في محافظة الانبار. 

وقال القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد الفهداوي، لـ/المعلومة/، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبعد شعوره بتفكك حزبه تقدم، من خلال انسحاب عدد من نوابه وقياداته وفقدان نسبة كبيرة من قاعدته الحزبية، شرع باستخدام أسلوب الضغط والتهديد للحفاظ على ما تبقى من نوابه وقياداته”.

وأضاف الفهداوي، ان “انسلاخ تحالف السيادة عن حزب تقدم أدى الى توسيع حالة التذمر داخل حزب الحلبوسي”.

وأشار الى “انسحاب العديد من القيادات في الانبار والمحافظات الأخرى، مادفع رئيس البرلمان الى استخدام الصكوك التي وقعت  على بياض، فضلا عن الاستقالات الموقعة بالنسبة للنواب وكما حصل للنائب ليث الدليمي”. 

من جانب اخر، اكد الشيخ عبد الحميد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار لـ/ المعلومة/ ان “الحكومة المركزية خصصت نحو 60 مليار دينار لخزينة محافظة الانبار من ايرادات منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن غربي المحافظة عام 2018”.

وأضاف ان “هناك مبالغ مالية اخرى من واردات المنفذ للأعوام التي تليها ولم يعرف لغاية الان اين اختفت هذه المبالغ والجهات التي استولت عليها في ظل الظروف الحرجة التي شهدها المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث ان حصة المحافظة من ارباح المنفذ التي اقرتها الحكومة المركزية آنذاك 50 بالمئة وتعد مبالغ مالية ضخمة كانت تودع في خزينة ديوان محافظة الانبار”.

وتابع، الدليمي ان ” هناك معلومات تشير استيلاء جهات متنفذة على الأموال ولم يتم صرفها في عمليات اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية ووضعت في البنوك لصالح الجهات المعنية، وبالتالي فأن فتح ملف فساد واردات منفذ طريبيل سيطيح بشخصيات بارزة في الانبار”. 

 من جهة أخرى، بين السياسي المستقل احمد الفهداوي لـ /المعلومة/، ان “تجاهل حزب تقدم لمطالب أهالي الانبار وعدم التعاطي معها دفع الأهالي للخروج وقول كلمتهم ضد هذا الحزب والمطالبة بالحقوق والخدمات وانصاف المحافظة وتحقيق المطالب”.

وأضاف، ان “صحوة أهالي الانبار والحراك السياسي السني ومساندته من القوى الشيعية، قد تدفع باتجاه تغيير الحلبوسي وابعاده عن السلطة، خصوصا بعد الفساد في السلطة التشريعية والتي ظهرت على أعضاء فريقه الحزبي”.

وتشهد محافظة الانبار موجة تحقيقات حكومية متسارعة في ملفات عدة بسبب شبهات فساد وخروقات مالية وإدارية كبيرة أدت لتحرك هيئة النزاهة الاتحادية حول ملفات عديدة واعتقال العديد من المسؤولين، وسط ترحيب شعبي.