فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية بقيمة 300 مليار دولار على الواردات الصينية عندما كان رئيساً (غيتي)
ملخص
يقول كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية نيل شيرينغ إنه “كان هناك توسع كبير في القدرة التصنيعية في الصين منذ جائحة (كوفيد)”، مضيفاً أن “ذلك يعكس جزئياً استجابة للطلب العالمي المتزايد”، مستدركاً، “لكنه يمثل قراراً سياسياً متعمداً من جانب بكين للحصول على حصة في السوق، خصوصاً في حالة السيارات الكهربائية”.
عندما اجتمع وزراء التجارة في مدينة مراكش المغربية في أبريل (نيسان) 1994 للتوقيع على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية كانت الأجواء احتفالية آنذاك، فسور برلين قد سقط، والشيوعية انهارت، والأحاديث كانت متفائلة حول دور المنظمة الوليدة في فتح أسواق جديدة وفض النزاعات التجارية بين البلدان.
لكن بعد مرور 30 عاماً لم يتغير شيء، بل إن الأجواء اليوم أكثر قتامة مما كانت عليه، إذ تلاشى الحماس لإبرام اتفاقات تحرير التجارة الرائدة منذ عقود من الزمن وحل محلها تدابير الحماية السرية – والعلنية في كثير من الأحيان هذا إلى جانب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتسير في حالة انحسار منخفض، ومن المرجح أن تزداد سوءاً.
وفي نهاية الشهر الماضي، فتحت الصين رسمياً قضية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة حاولت فيها بكين حماية صناعة السيارات الكهربائية، قائلة إن “الدعم الذي يقدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتشجيع التصنيع الأخضر في أميركا ينتهك قواعد التجارة العالمية”.
ويسلط الخلاف حول قانون بايدن للحد من التضخم الضوء على ثلاثة اتجاهات أولها انحسار العولمة والعلاقة المتزايدة الصعوبة بين أكبر اقتصادين في العالم والحالة المختلة التي تعيشها منظمة التجارة العالمية نفسها.
والأجواء تشير إلى أن الأمل ضئيل في حل قضية الصين ضد الولايات المتحدة، إذ إن منظمة التجارة العالمية لم تعد قادرة على تسوية النزاعات، كما يحق لأي دولة تقف على الجانب الخطأ من حكم منظمة التجارة العالمية باللجوء إلى الاستئناف، لكن هيئة الاستئناف تحتاج إلى قضاة للعمل، ومنذ أواخر عام 2019، تمنع الولايات المتحدة أي تعيينات جديدة في اللجنة.
وهذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل واشنطن تقف بحزم تجاه قانون بايدن للحد من التضخم، وبالنظر إلى جذور النزاع، إذ تكمن المشكلة في الفائض التجاري الضخم لدى الصين مع الولايات المتحدة، واقتناع إدارة بايدن بأن العجز الأميركي هو نتيجة المنافسة غير العادلة.
في المقابل، ردت أميركا على اعتراض الصين الرسمي على الدعم المالي الذي يقدمه قانون بايدن للحد من التضخم، إذ قالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي إن “الأمر كان بمثابة وعاء يطلق على الغلاية اسم “الأسود”، نظراً لسجل الصين في حماية مصنعيها.
ويقول كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية نيل شيرينغ إنه “كان هناك توسع كبير في القدرة التصنيعية في الصين منذ جائحة (كوفيد)”، مضيفاً أن “ذلك يعكس جزئياً استجابة للطلب العالمي المتزايد”، مستدركاً، “لكنه يمثل قراراً سياسياً متعمداً من جانب بكين للحصول على حصة في السوق، خصوصاً في حالة السيارات الكهربائية”.
منافس بايدن في السباق إلى البيت الأبيض هذا العام
دونالد ترمب تعهد في وقت سابق من العام الحالي اتخاذ إجراءات صارمة لمنع إغراق سوق السيارات الأميركية بعد أن فرض رسوماً جمركية بقيمة 300 مليار دولار على الواردات الصينية عندما كان رئيساً.
أيضاً يعتزم ترمب فرض تعريفة بنسبة 100 في المئة على السيارات الصينية المستوردة من المكسيك وتعريفة بنسبة 50 في المئة على السلع الصينية الأخرى وتعريفة بنسبة 10 في المئة على السلع المصنوعة في أماكن أخرى في العالم، وأوضح ترمب أنه غير منزعج من احتمال رد الصين أو دول أخرى بإجراءات متبادلة من شأنها معاقبة المصدرين الأميركيين، قائلاً “أنت تخدعنا، ونحن سنخدعك الأمر بسيط جداً وعادلة جداً”.
الرئيس الأميركي الحالي يستخدم لغة أقل عاطفية، لكنه في الواقع اتخذ موقفاً متشدداً مع الصين في شأن التجارة.
