وفي وقت دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى إبعاد العملية الانتخابية عن الشبهات، هددت الجبهة التركمانية في كركوك بتحويل احتجاجاتها على نتائج الانتخابات إلى اعتصام مفتوح مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل.
وناقش البرلمان في جلسة طارئة «التلاعب» بنتائج الانتخابات النيابية في حضور 105 نواب. وأوضح مكتب الجبوري في بيان أن «الجلسة أتت بناء على طلبِ 81 نائباً، للتحقق من خروقات شَهِدَتها العمليةُ الانتخابية، خصوصاً في محافظةِ كركوك». وفي كلمة له خلال الجلسة قال الجبوري: «الانتخابات وسيلة من الشعب نحو تحقيق الاستقرار، ولا بد من الحفاظ على نزاهة هذه الوسيلة وإبعادها عن كل الشبهات»، وأضاف: «العراق وشعبه أهم من فوز الأشخاص والكتل السياسية».
وأعلنت المفوضية الانتخابية المستقلة ليل الجمعة نتائج الانتخابات النهائية، وتصدرت لائحة «سائرون» بـ54 مقعداً، تلاها تحالف «الفتح» بـ48 مقعداً، ثم ائتلاف «النصر» بـ42 مقعداً، يليه ائتلاف «دولة القانون» بـ26 مقعداً، والحزب «الديموقراطي الكردستاني» بـ25 مقعداً، وحصل ائتلاف «الوطنية» على 21 مقعداً، وتيار «الحكمة» على 20 مقعداً، فيما حصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على 18 مقعداً.
إلى ذلك، طالبت الجبهة التركمانية في كركوك «بتدخل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في عمليات نقل الصناديق والفرز والعد اليدوي، كون قانون المفوضية يدعوها إلى الاستعانة بجهود بعثة يونامي في تنظيم كل مراحل العملية الانتخابية». وأكدت في بيان «مساندتها المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا بعد التلاعب والتزوير بأصواتهم الانتخابية».
وناشدت الجبهة «المنظمات الدولية والشركاء السياسيين في الوطن بضرورة دعم مطالبهم من خلال إشراك الأمم المتحدة في عملية نقل الصناديق والعد والفرز اليدوي». كما طالبت «مجلس المفوضين بتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه ما حصل وسيحصل من عواقب تؤدي إلى زعزعة الأمن بين مكوناتها».
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن «الجبهة ستقدم طعونا إلى الجهات ذات العلاقة في شأن نتائج الانتخابات في المحافظة». وأضاف أن «التزوير اتضح في كركوك بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية». وزاد: «نؤكد الاستمرار في الاحتجاج إن استوجب الأمر، وسنعلن العصيان المدني إذا اضطرت الأمور»، وأشار إلى «وجود أطراف كردية أخرى ستقدم طعوناً وشكاوى على الاتحاد الوطني الكردستاني».
— مع ريسان الخزعلي.
