يعقد البرلمان العراقي ظهر اليوم الخميس، جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021.

وأعلنت القوى الكبرى المؤتلفة في البرلمان العراقي في تحالف إدارة الدولة التي تضم الغالبية العظمى من القوى الشيعية والسنية والكردية في البرلمان، دعماً للحكومة العراقية والتصويت لها.

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن الكابينة الوزارية ستضم 23 حقيبة وزارية موزعة على قوى الإطار التنسيقي الشيعي بـ12 حقيبة، والقوى السنية بـ6 حقائب، والقوى الكردية بـ4 حقائب، وحقيبة للمكون المسيحي.

وخاض رئيس الحكومة المكلف حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية مفاوضات وحوارات أفضت إلى إجراء تغييرات بالنسبة لعدد من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، فيما لايزال البعض منها قيد نقاش حيث من المتوقع أن تشهد الساعات قبل عقد جلسة البرلمان، عقد جولات جديدة بهدف الوصول إلى تفاهمات من أجل حسم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

ورجحت المصادر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف في جلسة البرلمان العراقي اليوم ما بين 16 إلى 18 حقيبة من أصل 23 للتصويت عليها، على أن تؤجل الوزارات المتبقية لحسمها في وقت لاحق، بسبب عدم حصول توافقات على المرشحين لشغلها حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية.

ومن أبرز الغائبين عن الكابينة الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي قرر مغادرة البرلمان العراقي، ومقاطعة العملية السياسية، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم الذي أعلن دعمه والتصويت للحكومة داخل البرلمان لكن لن يشارك فيها، والأمر ينطبق على قوى مستقلة أبرزها حركة إمتداد وحركة الجيل الجديد وإشراقة كانون التي أعلنت انها ستحدد موقفها من التصويت وعدمه بعد الاطلاع على منهاج الحكومة.

وخول رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، لجنة مختصة برئاسة أحد نواب رئس البرلمان بدراسة فقرات البرنامج الحكومي وعرض التقرير على البرلمان قبل التصويت على الحكومة.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية بإهتمام كبير ما ستؤول اليه جلسة البرلمان العراقي وولادة حكومة جديدة تأخذ على عاتقها تبنى طروحات تبعد البلاد عن أجواء الخلافات السياسية، والدخول في مرحلة جديدة لحل المشاكل الخدمية، وتستجيب للمطالب الشعبية لحل قضايا البطالة والإسكان ومحاربة الفساد المتفشي في البلاد، فضلاً عن إتخاذ مواقف حاسمة بشأن السلاح المنفلت وإطلاق سراح الأبرياء من السجون وحل مشاكل المهجرين ومخيمات اللاجئين.