اخبار سياسية محلية

البرلمان العراقي يعمل على ملاحقة واقصاء احزاب وشخصيات من العملية السياسية

 
 
اعربت لجنة النزاهة البرلمانية يوم السبت عن عزمها لإضافة ثلاث فقرات وصفتها بـ”المهمة” في قانوني الانتخابات التشريعية، والمحلية بهدف اقصاء وابعاد الاحزاب الفاسدة، والشخصيات السياسية والمرشحين من مزدوجي الجنسية.
 
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، ان “قوانين الانتخابات في العراق شرعت وفق اهواء القوى السياسية بما ينسجم مع طموحاتها، فالقانون لم تكن فيه مادة تتعلق (من أين لكِ هذا ايتها الأحزاب)، كما هو معمول به في قانون هيأة النزاهة”.
 
وأضافت ان “الكثير من الأحزاب تمتلك منظومات اقتصادية كبيرة مجهولة الاموال والتمويل، مع ان اغلب هذه الاحزاب مرتبطة بدول المنطقة”، موضحة ان “قانون الانتخابات لم تكن به مواد تحكم الأحزاب بان تكون اجندتها داخلية وتعاقب اذا حضرت اجتماعا واسست الى اجتماع في الخارج”.
 
وتابعت نصيف ان “القانون ايضا لا توجد فيه فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، وهذه الفقرات الثلاث، (من اين لك هذا، والارتباط الخارجي، والجنسية الثانية) سوف نعمل على ضمها بالقوانين الانتخابية، للانتخابات المقبلة البرلمانية او المحلية”.
 
ورغم التعديلات التي اجراها مجلس النواب العراقي في دورته الماضية على قانون الانتخابات التشريعية الا انه لا يزال يشهد العديد من الانتقادات خاصة بعد اعلان نتائج انتخابات ايار من عام 2018.