وافق مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» في المداولة الأولى والثانية على قانون «رد الاعتبار»، وهو ما يسمح برفع العزل السياسي عن عدد من النواب السابقين الذين صدر بحقهم عفو أميري، لكن حقوقهم السياسية ما زالت معلقة، وصوّت المجلس بالموافقة على القانون في القراءة الأولى بـ49 صوتاً من أصل 61 ورفضته الحكومة.
وفي المداولة الثانية، وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق برد الاعتبار، وأحال القانون إلى الحكومة. وجاء تصويت المجلس على المداولة الثانية للقانون بموافقة 48 عضواً واعتراض جميع أعضاء الحكومة الحاضرين البالغ عددهم 12 عضواً، وامتناع عضو واحد هو النائب محمد هايف.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون افتتح الجلسة العادية، الثلاثاء، والتي أدرج على جدول أعمالها تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن خفض مدد رد الاعتبار القانوني، وهو القانون الذي تضمنته الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير: «قانون رد الاعتبار يضم شقاً سياسياً وشقاً مجتمعياً، ويتم إغفال الشق المجتمعي؛ إذ إن رد الاعتبار ليس المعنيون به السياسيين فقط، لكن القانون جائر، فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته يبقى عليه قيد ولا يمكن توظيفه لمدة 10 سنوات، (…) كما تم إقصاء أناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع، وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجاً مجتمعياً».
وأضاف: «فكرة المقترح أنه إذا تم سجن الشخص 3 سنوات، فإن رد الاعتبار لا يزيد على 3 سنوات؛ إذ لا يمكن أن تكون مدة رد الاعتبار أضعاف مدة البقاء في السجن، كما أن فكرة القانون هي تحقيق العدالة للمجتمع الذي يشمل سياسيين وشباباً وبنات.
وقال النائب مهلهل المضف إنه تم ملاحقة نواب سابقين بسبب قوانين جائرة، وكل ذنبهم أنهم واجهوا الفساد، مضيفاً: «رسالتنا أن من يتعرض لأي عقوبة جائرة بسبب مواجهة الفساد فإن هناك من سيقف معه».
من جانبه، أكد النائب داود معرفي أن «رد الاعتبار» ينتظره السياسيون، والقوانين التي أدانت العديد من السياسيين، ومنهم المغردون منذ عام 2015 وحتى 2023، تجاوز 8449 في قضايا متنوعة.
وأضاف معرفي: «إن استخدام القوانين في قمع الناس أمر غير مقبول، قوانين تقييد الحريات يجب أن نشتغل عليها مثل المرئي والمسموع».
وقال النائب متعب العنزي: «إن قانون رد الاعتبار سيعالج العزل السياسي لنواب سابقين ولإعادة الحق لمن دافعوا عن الدستور والمال العام، ولا بد من مكافأة كل من تعرض للعزل السياسي ليعودوا للمجلس ويعطوه القوة من خلال إقرار هذا القانون».
وقال مبارك الحجرف: «قانون رد الاعتبار لإرجاع الحق ووضع الأمور في نصابها… ومن الناحية الفنية، فإن اللجنة التشريعية قد أجادت ووضعت التصورات الفعلية».
وقال النائب حسن جوهر: «لنعطِ مثالاً أن لدينا 400 مواطن يعني 400 أسرة كويتية كانت عليهم أحكام لا تتجاوز سنتين، وبعد أن يقضي المواطنون فترة العقوبة يقعدون 10 سنوات في سجن أكبر محرومين من الحقوق المدنية… أليس هذا مشروع العودة للسجن مرة أخرى؟».
وأشار بدر سيار إلى أن «تعديل قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة لإنهاء التعسف غير المنطقي ومن الإصلاحات السياسية المطلوبة… مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش لا يستحقون العزل السياسي، بل يستحقون التكريم». وقال النائب فارس العتيبي إنه لا شك أن هذا القانون ينتصر لرد الاعتبار وعودة واستعادة حرية الأشخاص التي كفلها الدستور.
وقال النائب أسامة الزيد: «تعديل القانون تضمن تقليص مدة رد الاعتبار، وهو ما يؤكد العودة إلى الانخراط في المجتمع… وأقول للحكومة: تصويتكم من عدمه لن يكون محل خلاف، وسنواصل خريطتنا التشريعية، وسنصوت على هذا القانون في مداولتين».
من جانبه، قال أحمد لاري: «القانون يطوي صفحة الماضي، ومستحق، وطال انتظاره حتى يعود العديد من الزملاء السابقين لممارسة حقوقهم السياسية… كما أن القانون يعطي مجالاً للمفرج عنهم وفرصة جديدة في ممارسة حياتهم الطبيعية».
