كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الاثنين، عن توجه نيابي لاصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسيتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي.
وقال عضو اللجنة فالح العيساوي في تصريح إن “موضوع الجنسية يشمل كل المسؤولين الموجودين في الدرجات الخاصة، ولكن السياسي شيء والعامل في الأجهزة الامنية شيء آخر، اذ إنه من غير المنطقي أن يكون أحدهم موجوداً في هذه الأجهزة ويدافع عن أمن البلد واقتصاده ويملك جنسية أجنبية”.
وأضاف العيساوي، أن “الحراك البرلماني لا يشمل ضباط الجيش فقط وإنما كافة المسؤولين في الدرجات الحساسة في دوائر الدولة، وأمر مرفوض أن يكون لدى الضباط جنسية أجنبية”، مؤكدا أنه “في الأسبوع الماضي طرح الموضوع في البرلمان بقوة، برفض أن يكون هنالك ضباط في الجيش وفي أماكن حساسة أمنية تهتم بأمن الدولة ولديهم جنسيات دول أخرى وعوائلهم في دول أخرى”.
وتابع “ننتظر خلال جلسات مجلس النواب للطلب من القائد العام للقوات المسلحة بتزويد البرلمان بأسماء الضباط الذين لديهم جنسيات أخرى لأنه موضوع خطير ويمس أمن البلاد، ويجب أن يتخلى الضابط عن جنسيته الثانية أو يغادر المنصب”.
