كـشـفـت لـجـنـة الاوقـــاف والــشــؤون الـديـنـيـة فـي مجلس النواب عن توجه لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون الــخــاص بــذلــك.
وقــال رئـيـس الـلـجـنـة حـسـين الـيـسـاري، إن “هـذا القانون كـان ضمن مسؤولية لجنة المـصـالـحـة والـعـشـائـر عـنـدمـا كــانــت الاوقــــاف ضمن مسؤوليتها”، مبيناً ان “اللجنة وبعد ان اصبحت مستقلة اعـيـد الـقـانـون ضـمـن مـسـؤولـيـتـهـا اضــافــة الــى بعض القوانين ذات العلاقة كالثقافة والاعلام”.
والمـح اليساري، الـى وجـود “توجه لتقليص عـدد العطل الـرسـمـيـة الـتـي فـاقـت الـتـوقـعـات”، معتبرا ذلـك “مخالفة لما موجود في دول العالم”ز
وأكد، أن “التقليص سيشمل المناسبات التي لها ذكرى أليمة في تاريخ العراق، لاسيما الوطنية منها، والابقاء على الايام التي تبث الفرح والسرور في قلوب العراقيين كيوم اعلان عن الانتصار على عصابات داعـش الارهـابـيـة، فضلا بعض المناسبات الدينية التي اصبحت مثار خلاف بين المذاهب والـديـانـات، منبهاً الـى ان هـذا التقليص سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج في البلد”.
وتابع ان “من ضمن المناسبات الثابتة هو يوم الثالث من تشرين الاول الـذي يعد عيداً وطنياً، ويـوم 14 من تموز عطلة لاعلان النظام الجمهوري في العراق، اضافة الى العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايام عيدي الفطر والاضـحـى”.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد دعت الى ضرورة تعديل قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية لانها تكبد البلد خسائر الى ان احدى عطل عيد الفطر المبارك قد كبيرة، مشيرة تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر بحدود اكثر من (80) مليار ديـنـار.
واضـافـت اللجنة فـي تقرير سابق لها ان وزارة التخطيط وضعت دراسـة، بـأن عـدد الموظفين في العراق (4) ملايين موظف منهم (2) مليون و(200) ألف موظف مدني والبقية ضمن الاجهزة الامنية، مبينة ان دخل الفرد العراقي في الساعة الواحدة بحدود (3798) دينارا أي بحدود (3) دولارات اميركي ومتوسط الدخل الشهري للموظف (500) الـف ديـنـار مقابل (22) يوم عمل وبـ(6 ) ساعات عمل فعلية.واضافت اذا تم احصاء عـدد ايـام العطل وتقسيمها على مستوى دخـل الفرد في اليوم سيتبين بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة في العطل الرسمية بنسبة 8 – 10) مليارات دينار في اليوم، مشيرة الى ان احدى العطل في البلد التي استمرت لـ(10) ايام ادت الى خسارة البلد بحدود اكثر من (80) مليار دينار من خلال تقاضي الموظف رواتب دون وجود عمل فعلي
