صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 172 نائبا اليوم الأثنين ، على قرار نيابي وناقش الوضع الخدمي والامني بمحافظة البصرة فضلا عن بحث تقرير لجنــة الخبــراء لأختيـــار أعضـــاء المفوضية العليــا المستقلة للانتخابــات.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم انه ” في مستهل الجلسة صــوت المجلس على قرار نيابي مقدم من لجنة حقــوق الانسان نص على ان “مجلس النواب قرر ان تقوم الحكومة الاتحادية بصـــرف رواتب موظفــي محافظة نينـــوى والمناطق المحررة من الذين باشروا مهام عملهم على ان تستمر عملية التدقيق الامني ويحاسب الموظف بعد ثبوت عدم سلامة موقفه الامني لمراعاة الاوضاع الانسانية لموظفي محافظة نينوى والمناطق المحررة ولان الاصل في التعامل براءة الذمة في الموقف الامني ولما يلحقه اجراء ايقاف الرواتب من ضرر للموظفين ولكونه مخالف للقواعد العامة””.
وتلت لجنة الامن والدفاع بيانا استنكرت فيه التفجير الارهابي في محافظة ذي قار الذي ادى الى استشهاد العشرات من الابرياء.
وأوصت اللجنة بدعم قيادة العمليات بطائرتين مروحيتين مع قوة قتالية مجهزة بالاسلحة واستخدام طائرات الاستطلاع على صحراء الناصرية وبادية السماوة وتسيير دوريات ليلية وان تكون حركة ارتال الشركات الامنية بعلم الاجهزة المعنية مع خضوع كافة ارتال المسؤولين والارتال العسكرية والحشد الشعبي للتفتيش فضلا عن القيام بضربات استباقية من قبل الاجهزة الامنية ضد الخلايا الارهابية وتعزيز السيطرات بعناصر كفوءة ومدربة تكون مزودة بالاجهزة الحديثة والكاميرات، مطالبة بضبط المنافذ المؤدية الى المحافظة مع المدن والمحافظات الاخرى ومع صحراء الانبار والتنسيق مع المطاعم السياحية على الطريق الدولي وتزويدها بارقام الاجهزة الامنية وتبادل المعلومات الامنية، داعية السيد رئيس الجمهورية الى المصادقة على احكام اعدام المجرمين الموجودين بسجن الناصرية وتعويض المتضررين من الحادث الارهابي وسد النقص الحاصل في الكوادر الامنية بالمحافظة اضافة الى تشكيل فوج حماية لبادية الناصرية.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع بشان مجزرة محافظة ذي قار .
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء فاجعة الناصرية .
وناقش المجلس الوضع الخدمي والامني فـــي محافظة البصــرة بناءا على تقرير مقدم من لجنة الخدمات والاعمار ونواب المحافظة وتضمن الدعوة لاستضافة الوزراء المعنيين لدراسة مطالب النهوض بواقع المحافظة مع العمل على تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات بشكل جدي لتحقيق حاجة المحافظة.
وفي مداخلات النواب، طالب النائب عامر الفائز بالكشف عن دوافع عدم اطلاق الاموال للمشاريع المتلكئة في محافظة البصرة .
ودعا النائب عدنان الاسدي الى تعزيز الامن في المناطق الجنوبية والسيطرة على اعمال التهريب وادخال الممنوعات لمحافظة البصرة.
ودعا النائب عباس البياتي الى منح محافظة البصرة صلاحيات استثنائية في الجوانب المالية والمنافذ الحدودية ومعالجة النزاعات العشائرية التي تأثر على الاوضاع الاقتصادية والامنية .
وشدد النائب محمد ناجي على اهمية اللجوء الى الاستثمار والتوسع بالقطاعين الزراعي والصناعي في محافظة البصرة من أجل تعضيد الموارد المالية .
من جهته نوه النائب عمار طعمة الى اهمية تعاون القوى السياسية لضبط الوضع الامني والسيطرة على فوضى السلاح ومنع تنقل الاسلحة عبر الارتال الرسمية.
ولفت النائب مازن المازني الى ان حل مشاكل البصرة يعتمد على ايجاد حلول حقيقية والعمل على استضافة السادة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في جلسة خاصة لبحث الاوضاع في المحافظة، منوها الى ان الخلافات العشائرية تقتصر على مناطق شمال البصرة بينما الاوضاع الامنية مستتبة في اغلب مناطق المحافظة.
واكدت النائبة عواطف نعمة اهمية ان تكون قرارات مجلس النواب لمعالجة اوضاع محافظة البصرة ملزمة للحكومة مع اهمية شمول المحافظة بقروض صندوق النقد الدولي، داعية الى معالجة ظاهرة المركبات المضللة او بدون ارقام في شوارع المحافظة.
واشار النائب سلام المالكي الى وجود اهمال واضح للقطاع الزراعي وعدم دفع المستحقات المالية لمحافظة البصرة ، معبرا عن تطلعه لان تكون المحافظة مستقرة وامنة لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.
من جهة اخرى تلا رئيس مجلس النواب قرارا بتعليق عضوية النائب فارس الفارس لحين تقديمه اعتذارا واعتبار ما قام به جريمة اعتداء على مكلف بخدمة عامة باعتباره نائبا لديه الحصانة عن ما يدلي به من اراء ومفاتحة الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة واحالته الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض تحديد ما يتناسب من عقوبة مع المخالفة المسندة اليه والتي قد تصل الى اسقاط العضوية نظرا لما صدر من النائب من اخلال بالنظام العام داخل الجلسة وانتهاكه الجسيم للسوك النيابي وحفاظا لهيبة مجلس النواب.
كما امر الرئيس الجبوري بتعليق عضوية النائبة شروق العبايجي لمدة 6 ايام وشطب اقوالها واحالة الملف الى لجنة السلوك النيابي لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك نظرا لما صدر من النائبة من اخلال بالنظام العام داخل الجلسة وانتهاكها الجسيم للسوك النيابي وحفاظا لهيبة مجلس النواب .
واستعرض الجبوري اسماء بعض النواب الذين وجهت لهم انذارات نهائية لاقترابهم من الحد الذي يوجب انهاء عضويتهم بموجب القانون.
وبشان واقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكد الرئيس الجبوري على ان عمل المفوضية سينتهي في يوم 20 من الشهر الحالي الامر الذي يفرض على مجلس النواب مهمة انجاز التصويت على تعديل مشروع القانون الخاص بمفوضية الانتخابات او تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية.
بعدها تلت لجنــة الخبــراء لأختيـــار أعضـــاء المفوضية العليــا المستقلة للانتخابــات تقريــــرا عن عملها منذ مباشرة مهامها بتاريخ 9/2/2017 برئاسة النائب آرام شيخ محمد مبينة اليات العمل ضمن مرحلة العمل الاولى التي تضمنت تقييم المتقدمين وتحديد الدرجات لهم ونتيجة المرشح تعادل خمسين درجة، موضحة مفاتحة وزارة التعليم والداخلية لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي والموقف الامني للمتقدمين.
وفي مداخلات النواب اكد النائب علي العلاق على ان الدستور واضح في تكليف مفوضية الانتخابات في اجرائها واي مخالفة لذلك يمثل انتهاكا للدستور، رافضا مصادرة جهود وعمل لجنة الخبراء.
ونوه النائب مناضل الموسوي الى ضرورة تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات لحين اختيار مجلس جديد.
واشار النائب فرات التميمي الى اهمية الافصاح عن اليات اختيار مرشحي المكونات في عضوية مفوضية الانتخابات.
بدوره بين النائب ارشد الصالحي بان المحكمة الاتحادية اقرت تمثيل كل المكونات في مفوضية الانتخابات، مشيرا الى ان اختيار عضو يمثل المكون التركماني يعتبر امتدادا لتواجدهم المستمر في المفوضية.
ولفت النائب محمد اللكاش الى اهمية عدم تكرار الاخطاء السابقة التي اثرت على استقلالية مفوضية الانتخابات المنتهية صلاحيتها.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بالاسراع في تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات بغض النظر عن الالية من اجل قطع الطريق امام محاولات تاجيل الانتخابات.
واكد النائب عبد الرحمن اللويزي على ضرورة الحفاظ على استقلالية مفوضية الانتخابات ومنع التاثير السياسي عليها.
وابدى النائب طه الدفاعي اعتراضه لتغلب المحاصصة الحزبية على المعايير المهنية التي تم اعتمادها في المراحل الاولى الخاصة باختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.
واوضحت النائبة الا الطالباني بان اجراءات لجنة الخبراء تمت وفق الدستور والقانون وبموافقة اعضاء مجلس النواب.
من جهته استفسر النائب محمد عبد ربه عن اسباب استمرار عمل اللجنة رغم المخالفات المؤشرة على عملها بشأن اسماء المرشحين واستمارات الترشيح.
وأعرب النائب جوزيف صليوه عن رفضه المضي بأتجاه المحاصصة ، داعيا الى ايجاد حلول جذرية باختيار القضاة بدلا من مرشحي اللجنة.
وطالب النائب سالم العيساوي بفتح تحقيق لعمل اللجنة مع وجود مطالب نيابية بالتشكيك في الية عملها وعدم حياديتها .
وأقترح النائب عمار طعمة باشراك قضاة وممثلي منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات والاشراف على عمل لجنة الخبراء وتضمينها في قانون الانتخابات .
من ناحيته، طالب النائب أحمد المشهداني بالتصويت على الغاء لجنة الخبراء الحالية بعد تقديم 109 نائب طلبا بالطعن في عملها .
وأوضح النائب علي شكري بأن المضي بالسياق المعمول مع وجود تشكيك بعمل لجنة الخبراء سيجعل من الوضع كارثيا في العراق .
ودعا النائب فائق الشيخ علي الى ضرورة جعل التصويت على اعضاء المفوضية سريا في الجلسة المقبلة.
من جانبه، إعتبر رئيس لجنة الخبراء النائب عامر الخزاعي في رده على المداخلات بأن استقلالية المفوضية تعني استقلالها ماليا واداريا وأن يكون المفوض مستقلا خلال فترة عمله في المفوضية، مؤكدة رفضها لأي تشكيك بعمل لجنة الخبراء لأختيار اعضاء المفوضية مقترحة انتداب قاض او مدعي عام في مراكز الاقتراع لمتابعة العملية الانتخابية.
وفي شأن اخر تقدم النائب فارس الفارس بالاعتذار لمجلس النواب وللنائب محمد الكربولي بشان ما حصل من خلاف في الجلسة.
واعلن الرئيس الجبوري عن اللجوء الى اعتماد الية معينة للتصويت على ما يتعلق بمفوضية الانتخابات في جلسة يوم غد الذي يعتبر اخر يوم بعمل مفوضية الانتخابات، فضلا عن عرض الطلب النيابي الموقع من 109 نائب بشان استنئاف عمل لجنة الخبراء من عدمه.
