يأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.
القانون صدر عام 1972، أى منذ 45 عاماً، وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والقانون رقم 162 لسنة 2008، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
كماء جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخرى، من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة، حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين.
وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشأ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم فى إنشائها والتصرف فى أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه فى القانون رقم 162 لسنة 2018، الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.
