حذّر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأكد التقرير “نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1,2 مليارا.
وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.
وأضاف البنك الدولي “أن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.
وأشار التقرير إلى أن “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة “فرانس برس” استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتردّ إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35800 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل ما لا يقل عن 518 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.
في المقابل قتل 12 إسرائيليا في الضفة الغربية في الفترة نفسها بحسب الأرقام الإسرائيلية.
وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.
