حسن فليح / محلل سياسي

لم نقرأ ولم نسمع عن تجربة ديمقراطية انتخابية في دول العالم مثلما هو الحال مع تجربتنا البائسة والسيئة بالعراق ، حيث انها التجربة الوحيدة بالعالم التي لاتأتي برغبات الناخبين ولا تأتي بالفائز الاول ولا تمنحه حق تشكيل الحكومة وغالبا مايتم استبعادة وسرقة تشكيلها من قبل الخاسرين!! وعلى الرغم من كل ذلك فأن تشكيل الحكومة لا تاتي بتوافق وطني عراقي وانما بتوافق مكوناتي محاصصاتي وطائفي!! والادهى انها تأتي بتوافق دولي واقليمي ليس له علاقة بهموم وطموحات الناخبين العراقيين ، بقدر ان تكون تلك الحكومة المشكلة يجب عليها المحافظة على ضمان مصالح تلك الدول واهدافها غير الشريفة بالعراق!! الامر الذي يثير السؤال التالي ماهو الدافع والحرص أذن على خوض الانتخابات ؟ ان الدوافع كانت ولازالت اقليمية ودولية مرسومة قبل ان تكون عراقية ووطنية ، الغرض منها تكريس الاحتلال والهيمنة بكل عناوينها والوانها واشكالها وتكريس ألتجربة السيئة الحاضنة للفساد والمفسدين والخادمة لمصاح الاخرين على حساب مصالح العراق العليا ، والغاية من ممارستها خلق المبرر القانوني لاستمرار التجربة بأيادي عراقية لأضفاء الصبغة الوطنية والشرعية عليها بغية استمرارها خاصةً بعد ان استطاعت تلك الارادات الخارجية من حرف التجربة الديمقراطية عن مسارها الوطني ، ومانشاهده الان من جهد حثيث لاجراء انتخاب مجالس المحافظات واعادة الحياة اليها من جديد على الرغم من التشظي السياسي الحاصل حولها والمواقف المتباينة بخصوصها من قبل غالبية الشعب الرافض لاعادة تشكيل مجالس المحافظات التي يعتبرها شعبنا انها احدى الحلقات الادارية الزائدة والغير مجدية والمكلفة ماليا لخزينة الدولة والمجسدة للترهل الاداري والبيروقراطية في مؤسسات الدولة ، مع ملاحظة ان شعبنا يرى في ذلك دليلا حيا على منهجية وسلوكية الاحزاب الموالية بالامعان بالتحدي ضد رغبات الشعب وطموحاتة الراغبة بتعديل المسار السياسي ووضع حد لدكتاتورية الاحزاب المتنفذة ذات الارتباطات المشبوهه ، وان حرص القوى الراغبة على اعادة تشكيل مجالس المحافظات بحملة انتخابات صورية لاقيمة وطنية وشرعية حقيقية لها من شأنها ان تعيد اليهم ابوابا ومجالات اخرى للفساد والتسلط والهيمنة ، ويمنون انفسهم بشيء من الشرعية حتى وان كانت مثلومة بعد ان افتقدوها كليا حين تشكيل الحكومة على ضوء نتائج انتخابات 10/10 وما رافقها من مقاطعة شعبية واسعة ومن ملابسات وخلافات معروفة ، حيث الاصرار على اجراء انتخابات مجالس المحافظات على رغم من المقاطعة الشعبية لها تمثل تحديا صارخا لارادة الشعب الرافضة التي دفعت المئات من الشهداء والالاف من الجرحى في ثورة تشرين العظيمة التي ارغمت مجلس النواب على اتخاذ قرار الغائها استجابتا للضغط الشعبي حينها ، أن أعادة انتخاب مجالس المحافظات من المؤكد سعيد ثورة الغضب الشعبية الى الشارع العراقي للواجهة من جديد ، وكذلك ستزيد من العزلة الجماهيرية للطبقة السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي والخاطفة للدولة وسلطتها ومؤسساتها من خلال جهات طيعة وخادمة لاهداف دولية واقليمية لتبعد العراقيين من بناء حاضرهم ومستقبلهم بأرادتهم الوطنية، وان سعيهم المحموم هذا بفرض واقع مرفوض استمر طيلة الدورات الانتخابية السابقة مستغلين بذلك حيث ان نتائج الانتخابات ومدى شرعيتها ونجاحها لاعلاقة لها بحجم المشاركة الفعلية من قبل الناخبين وأن حجم المقاطعة الجماهيرية مهما بلغت سعتها لاقيمة لها امام مهزلة اجرائها وطبيعة المشاركة الهزيلة بها!! تلك الثغرة القانونية التي يجب المطالبة بتعديلها وعدم البنيان والثبات عليها ، والتي اصبحت الحجة وكلمة الحق التي يراد بها باطل ، وعكازة المهيمنين بتجاوز الشرعية وتخطيها بأثر قانوني ، خلافا لشفافية الديمقراطية وقيمها الحقيقية .