فتحت وزارة العدل الاميركية تحقيقاً للاشتباه بانتهاك شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية للعقوبات المفروضة على إيران، وفق ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الاربعاء).

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يأتي بعد استدعاء وزارتي التجارة والخزانة الأميركيتين للشركة، بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات.

وخضعت «هواوي»، أحد اكبر شركات العالم في مجال الاتصالات لتدقيق قاس في الولايات المتحدة، إذ قال مسؤولو الأمن القومي ان «قربها المزعوم من الحكومة الصينية يجعلها تشكل خطرا أمنيا».

وكان عملها في الولايات المتحدة محاطا دائما بمخاوف من التسبب بضرر للشركات الاميركية المنافسة، وان هواتفها وشبكاتها المستخدمة في بلدان اخرى بشكل واسع قد تؤمن لبكين منافذ للتجسس.

ولم يعط تقرير «وول ستريت جورنال» أي تفاصيل حول التحقيق، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» افادت بأن الشركة تعرضت لاستدعاء من قبل وزارتي التجارة والخزانة الأميركيتين، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على ايران وكوريا الشمالية، الا ان «هواوي» تجنبت التعليق على تقرير الصحيفة.

وقال الناطق باسم الشركة تشارلز زنكوفسكي في بيان، ان «هواوي تستجيب لكل القوانين المطبقة حيث تعمل، بما في ذلك الرقابة على الصادرات وقوانين العقوبات والاجراءات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي».

وفي اشارة الى التضييق الآخذ بالازدياد تجاه «هواوي» وشركة صينية آخرى تعمل في مجال الاتصالات هي «زد تي اي كورب»، اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية الشهر الماضي قانونا جديدا يمنع شركات الاتصالات الصغيرة من شراء «معدات او خدمات من شركات تمثل تهديدا أمنيا».

وابتعدت شركات رئيسة اميركية عن هاتين الشركتين الصينيتين، بعد اقتراحات احيانا من مسؤولين أميركيين.