التحليل المنهجي والقانوني للاتفاقية العراقية الامنية بين العراق وامريكا ومدى اانتهاكها للسيادة العراقية وتجاوزها على القانون الدولي واثارها الكارثية وانتهاك لميثاق الامم المتحدة ……..

1


سوف اختصر البحث قدر المستطاع واشير الى النصوص الاهم على المهم واتمنى على الجميع ( ان لا يكتب اعجني ) لانها عبارة لاتتوائم والبحوث التي تنشر بشان الوطن ومشاكل الوطن وحاصة بالنسة لرجال العدالة ….ارجو التعليق والمشاركة سلبا او ايجابا وابداء الاراء والمقترحات وما المطلوب واننا على اتم الاستعداد لاغناء الموضوع بالبحوث والدراسات وهذة هي ضريبة الهوية الوطنية العراقية والمحلصين من ابناء العراق ومهة ابناء الفراتين الاكارم بداء برجال العدالة الى سوح القضاء والمثقفين وابناء العراق الافاضل
1….ديباجة المعاهدة ….
ورد فيها تعزيز لامن وسيادة الطرفين اي العراق وامريكا والمساهمة في حفظ الامن والسلم الدولين …
.وهنا الملاحظة الجوهرية والتناقض…هل العراق مكتمل السيادة اولم تكن امريكا محتلة للعراق بموحب القرار 1483 وهل يستطيع العراق تعزبز امنة حتى بسيطيع تعزيز امن الولايات الامريكية وهو دولة محتلة وهل تسمح امريكا باستيراد الاسلحة للجيش العراقي وتقويتة
2….ورد في المادة 3\1 تلتزم الولايات الامريكية وافراد قواتها وافراد العنصر الامني بواجب اخنرام القوانين والاعراف والعادات العراقية عند القيام بعملهم
وهنا ورد كلمة الاخترام وهي عبارة غير ملزمة وكان الاجدر ووفق القواعد الدولية لاعداد المعاهدات والاتفاقيات وهو الزام الطرف الاخر باخترام القوانين العراقية والاعراف والتقاليد حتى لا يحدث ارتباك عند التنفيذ للعمليات العسكرية اثناء سريان الاتفاق وان يكون النص (هو اللاتزام بالقوانين ولاعراف والتقاليد العراقية
3…..مادة 3\2 …ورد في الفقرة المذكور جواز نقل القوات الامريكية من غير افراد قواتها ااو العنصر الامني التابع لها على متن سفتها وطائراتها دون تدخل من السلطات العراقية المختصة والسؤال ماهي الضمانات الاساسية لتطبيق هذا النص والسوابق كثيرة بهذا الشان واين القواعد القانوني الجنائية بسيادة الدول على اقليمها بما فيها السيطرة الشاملة والعينية والمبادئ الجنائية الدولية بهذا الصدد
4…المادة 3\5.حق الولايات الامريكية بعمليات عسكرية للدفاع عن النفس داخل العراق وفقا للمادة 51 من الميثاق وهذا يعني اطلاق يد امريكا في تدمير مدن والقتل وبدون اسس قانونية وخلافا للمادة المادة 51 من الميثا ق والضوابط القانوني لحق الدفاع عن النفس كما اور ها النص في الميثاق
5…….المادة 3 المتعلقة بالولاية القضائية….المادة القانوني المشار اليها جاءت جازمةعلى سيطرة امريكا للاسباب التالية
.ان القوات الامريكية محصنة وان مقاضات افرد القوات الامريكية من اختصاص القضاء الامريكي وحتى ممن خصلو على الجنسية الامريكية فاين اخترام القوانين العراقية وخلاف للاسس الجنائية كما يتطلبها القانون الدولي الجنائي
6…..المادة 16من الاتفاقية الخاصة بالضرائب حيث منخت الولايات الامريكية حق الاعفاء من الضرائب على عمليات الاستيراد والتصدير خارج نطاق القوات الامريكية
.
7….ورد في المادة العاشرة 10 الخاصة باجراءات التعاقد وقد حصرت حق التعاقد بامريكا فهي تبرم العقود بموجب القانون الامريكي وبامكانها احتيار الشركات حتى لو كانت مرفوضة من العراق وقد تفتح الباب امام مناقصات غير مسيطر عليها وليس للحكومة العراقية علما بها والسؤال اين القواعد والضوابط الصادرة من العراق بشان ابرام العقود
.8….المادة 19\2ارسال البريد المريكي عن طريق خدمات البريد العسكري وتصديق السلطات الامريكية ويعفى من التفتيش والبخث والمصادرة من جانب السلطات العراقية
والسوال ….اين السيادة العراقية وما الحل اذا تضمن البريد امور امنية او قضايا تحص العراق سياسيا واجتماعيا وسياديا ….ونعتقد ان هذا النص هو عملية استخبارية منعلقة
بالعراق اقليمالاوالدولالمجاورة وبالتالي يصبخ العراق طرفا في مثل هذة الامور ولا علم لة بها
والمجموعات الارهابية
9….ورد في المادة 22الخاصة بردع المحاطر الامنية …في حالة بروز حطر على العراقداخلي او خارجي يقوم الطرفان بناء على طلب حكومة العراق بالتعاون والتدريب ونص غير ملزم من الناحية التفسيرية لامريكا
9….ورد في المادة 24 المتعلقة بانسحاب القوات الامريكية وفقا للفقرات من المادة 1….5 الزام امريكا بالانسحاب من العراق في موعد لا يتعدى الاول من كانون الاول 2011
والسؤال اولم تكن امريكا محتلة للعراق بدون قرارات اممية وانها تركت الانسحاب رهنا بالاستقرار كما تدعي
10….المادة 26 من الاتفاقية الخاصة بالاجراءات الواجبة بشان تطبيق الفصل السابع من الميثاق بحق العراق والامور المالية المتعلقة بالاصول العراقية …والعراق لا زال تحت الوصاية الدولية وتم تجديدها من قبل مجلس الامن لعام 2023
وخاضعا للفصل السابع لان جميع القرارت المتخذة من قبل مجلس الامن لا زالت سارية ولم يتم الغائها بدا بالقرار660لعام 1990 والقرارات الاخري والقرا ر 1483 لعام 2003 والقرارات الاخقة ولحد الان
اخيرا
1…..نقول امريكا كونها محتلة للعراق فهي اللاعب سياسيا وافتصاديا ودوليا ..وهي من.. تخلق مشاكل للعراق داخليا او خارجيا وقد يكون العراق بؤرة توتر في الاخذ بهذة الاتفاقية ….ولا يوجد نص في الاتفاقية تؤكد عدم استخدام الاراضي او الاجواء العراقية في شن هجمات على الدول المجاورة ….و
ب…..الاتفاقية تضمنت بنود سرية كما اشار اليها الاعلام الامريكي ومنها خق القوات الامريكية بناء معسكرات وقواعد عسكرية للتاكد من ان الولايات الامريكية يؤكد وجودها في العراق الى امد غير محدد ..والهيمنة عل العالم وحماية اسرائيل
ج…..السيطرة على منابع النفط العراقية والعربية وطرق المواصلات العالمية لترسيح وجودها ووفق الستراتيجة الامريكة في المنطقة العربية والعالم
د….ان توقيع الاتفاقية هو نصر لامريكا اذ ستحقق المكاسب التالية
1…طلبات التعويض عن خسائرها في العراق كما تدعي رغم انها دولة محتلة وهي تتحمل جمع التعويضات للشعب العراقي وتدميرها للبنية التحتية ونهب ثروات العراقر وخلافا لقواعد القانون الدولي بشان التعويضات وقرارات محكمة العدل الدولية بهذا الشان لانها دولة محتلة
ب..سوف تكفل رضا الرائ الامريكي عند توقيع الاتفاقية من قبل العراق
ج….فرضت نظام الوصاية والانتداب على العراق من جديد وجعلت من العراق بلدا تايعا لامريكا وحرمتة من المطالبة بالتعويضات او رفع الدعاوى امام القضاء الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
د الاتفاقية اتاحة حصانة قانونية للقوات الامريكية رغم ان الاتفاقية ابرمت خلافا للقواعد الدولية في ابرام المعاهدات والاتفاقيات
المحامي رزاق حمد العوادي المكتب الدولي للمحاماةوالبحوث والدراسات القانونية والدولية
المصادر والمراجع
1…..المحامي رزاق حمد العوادي ….الاتفاقية العراقي الامريكية من وجهة نظر القانون الدولي بحث قانوني دولي منشور في موقع الحوار المتمدن 2008
2اسامة الدوري العلاقات العراقية الامريكية …2006
3 ضاري رشيد الياسين مستقبل الوجود الامريكي في العراق ….مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 2004
4….. الدكتور هاني فارس الاثار السياسية والاجتماعيةللحرب على العراق والمنطقة العربية
5…عبد الحسين شعبان المشهد العراقي الراهن لاحتلال العراق على ضوء القانون الدولي
6…..فؤاد قاسم اراء وملاحضات حول الاتفاقية الامنية الامريكية
7….. المؤتمر السنوي لقسم الدراسات السياسية لبت الحكمة بغداد ….2011

التعليقات معطلة.