أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن السماح بدخول البضائع إلى البلاد أو منعها هما من سلطة هيئة الكمارك.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط حسين علي داود، في تصريح صحفي، إن “الكمارك هي السلطة الوحيدة التي تمنع دخول بضاعة جديدة أو السماح بدخولها بناءً على قرارات الحكومة، ولا يعود ذلك للجهاز المركزي للإحصاء ،كونه يختص بمطابقة مدى سلامة هذه السلع”، مبيناً أن “الجهاز المركزي هو جهة لتقييم مطابقة البضائع، ويختص عمله بإصدار مواصفات وحكم من حيث المطابقة أو عدمها للجهات المعنية”.
وفي ما يخص آلية فحص البضائع في المنافذ ذكر داود أن “الجهاز المركزي يوفد موظفيه يومياً ومنذ 6 أشهر على مدار الأسبوع للمراقبة والتحقق من عمل الشركات الفاحصة في المنافذ الحدودية”، مضيفاً أن “موظفيه موجودون في منافذ البصرة في القصر الشمالي ،والقصر الجنوبي ،والشلامجة، وفي منفذ طريبيل، وهناك فريق من الجهاز المركزي على مدار الأسبوع يكون موجوداً في منفذي زرباطية والشيب، ويكون عمله بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية والجمارك”.
ولفت مدير الجهاز إلى أنه “لا يوجد في إقليم كردستان أي دور أو إشراف على ما يدور من منافذ الإقليم من قبل الجهاز المركزي للإحصاء”، مبيناً أن “هذا الأمر يمثل إحدى المشكلات الكبيرة؛ وهو مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019”.
