العامل الاقتصادي هو الشريان الأبهر لحركة أي مجتمع حيوي . أما الآيديولوجيات الاقتصادية تختلف تطبيقها من دولة الى آخرى , ونتائجها تظهر بشكل أيجابي او سلبي على رفاهية المجتمعات . أما المجتمعات المتحضرة في العالم تعتمد رفاهيتها على تطبيق قانون التصريح الضريبي لدخل الفرد السنوي , وايضا بالنسبة للشركات العاملة داخل الدولة. التصريح الضريبي يساعد على منع الفساد وانتشاره بين مؤسسات الدولة من خلال النسبة والتناسب بين تصريح الدخل وحجم ما يملك وتطبيق قانون من أين لك هذا ؟
اما الكلام عن مجتمعنا في العراق , وعن حركته الاقتصادية المعتمدة اساسا على المبيعات النفطية الغنية بأقتصادها , بالأضافة الى ذلك فيه حركة السياحة جيدة . ويمكن القول بأن العراق ” مجتمع ريعي ” , أي مجتمع مستهلك غير منتج . ومن
هذا المنطلق الاقتصادي ادى الى اهمال وغياب التصريح الضريبي لدخل الفرد سنوياً وادى الى ضياع حقوق الفرد من خلال تفاوت الدخول للأفراد سنويا . فالعاطل عن العمل يعتبر دخله ” صفر ” حسب قانون التصريح الضريبي , فسوف يكون مساعدته من خلال دوائر ” الضمان الاجتماعي ” حسب تطبيق احتياجاته الكاملة بالعيش برفاهية اسوة بالآخرين , وأما بالنسبة للذين يعملون بدخول متفاوتة سيكون التصريح الضريبي كالآتي , الذين دخولهم اعلى من مستوى المعيشة بكثير فيجبرون على دفع ضريبة سنوية تخمن حسابيا من دائرة الضرائب وتدفع للدولة , أما بالنسبة للذين دخولهم لا يتناسب مع مستوى المعيشة ومن خلال حسابات التصريح الضريبي , ستدفع الدولة لهم الفروقات المالية بأحسن الاحوال مما يتناسب مع مسيرة الرفاهية وبرنامجه . اما الشركات العاملة تكون رقابتها شديدة من قبل دائرة الضرائب , والضرائب عليها تصاعدية مع نسبة الارباح بشكل تضمن حقوق الشركة والدولة والمجتمع
. ان فوائد التصريح الضريبي كفكرة اقتصادية تضمن حقوق الفرد في المجتمع , وتعالج الفساد بكل انواعه , لآن العلاقة الاقتصادية بين الدولة والفرد مبنية على حقائق قانونية تحمي العاطل وتحاسب العاملين والموظفين من خلال القانون الضريبي , ومن خلال رواتب السلم الوظيفي نرى المسؤول والمواطن تحت خيمة واحدة من الشأن الاقتصادي ,وخاصة المسؤليين في المناصب العليا يكون تصريحهم الضريبي دقيق ومراقب خوفا من الاستغلال الوظيفي وانزلاقه في الفساد مما يؤثر على الاقتصاد الوطني .
وممكن الاستفادة من قوانين التصريح الضريبي في محاربة الفساد بالنسية للأموال التي تهرب خارج البلد , لأن كل فرد يجب ان يصرح ما لديه من اموال في البنوك والعقارات والثروة الى دائرة الضرائب لكي يخرج من المسؤولية والتساؤول ” من اين لك هذا ” وربط الدولة باتفاق مع المنظمات الدولية لمحاربة الفساد التي تخص منظمات الامم المتحدة ومحاسية المسؤليين الفاسدين الفارين من قانون العدالة ويسثمرون اموال الشعب في دول اخرى بشكل علني .
محاربة الفساد من خلال حكومات محاصصة مصيرها الفشل ؟ لآن فكرة المحاصصة اسلوب غير ديمقراطي مبني على الفساد وتجاوز على ديمقراطية شعب بحد ذاته ومرفوضة من قبل المجتمع الدولي وحقوقه الديمقراطية . والمحاصصة فكرة تشجع على انتشار الفساد بين مؤسسات الدولة كما حدث في العراق وباقي البلدان العربية , مما انتجت حكومات فاسدة متعاقبة , وانتجت مجتمعات منقسمة على نفسها . محاربة الفساد تعلن عن المسؤليين الكبار لتخفيف عن غضب الشعب , وتعلن في اوقات اقتراب الانتخابات للمصالح الخاصة ” اعلان انتخابي ” .
