أدى التوافق السياسي بين الأحزاب في العراق إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، مما تسبب في غياب واضح لعمليات الاستجواب التي تُعَدّ إحدى أهم أدواته في مراقبة أداء الحكومة.
فالتجاذبات السياسية بين الكتل المختلفة، وتعقيدات المشهد السياسي وتداخل المصالح، أسهمت بشكل كبير في تحييد البرلمان عن أداء دوره الأساسي في الرقابة على السلطة التنفيذية.
تشير مصادر برلمانية إلى أن كثيرًا من ملفات الاستجواب التي كانت مطروحة أمام المجلس قد أُجِّلت أو تم تعطيلها، بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى التي تسعى لحماية مصالحها أو تجنب إثارة القضايا الحساسة التي قد تؤدي إلى كشف تجاوزات أو فساد داخل مؤسسات الدولة.
كما أن التحالفات الهشة بين الكتل السياسية، التي غالبًا ما تتشكل على أساس المصالح الآنية، تلعب دورًا في منع طرح ملفات استجواب مؤثرة، حيث تخشى بعض الأطراف من انهيار تلك التحالفات إذا ما تم التطرق إلى موضوعات حساسة قد تضر بمصالحها السياسية أو الاقتصادية.
هذا الوضع أدى إلى إضعاف فعالية مجلس النواب، وزيادة الشعور العام بعدم جدية البرلمان في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح.
وفي ظل هذا التعطيل، يبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من غياب الرقابة الفعّالة على أداء الحكومة، حيث تزداد المخاوف من تفاقم الفساد وتدهور الخدمات العامة في غياب المحاسبة البرلمانية.
وأقر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، بأن التوافقات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات. وقال عنوز إن «استجواب الوزراء والمسؤولين يحتاج إلى موافقة القوى السياسية»، لافتًا إلى أن «بعض الاستجوابات وراءها دوافع سياسية». وأضاف أن «الفترة الماضية شهدت سحب العديد من الاستجوابات بسبب المجاملات السياسية».
وأوضح أن «مجلس النواب مستمر في عمله التشريعي، وكذلك الاستضافات وتوجيه الأسئلة البرلمانية». وتابع أن «هناك تأخرًا واضحًا في عملية استجواب المسؤولين داخل قبة البرلمان لأسباب تتعلق بالتوافق السياسي».