الجبهة التركمانية تعلق على قرار الاتحادية بشأن كركوك: الدعوى مستمرة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى “لا تزال مستمرة”، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه “أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية”.

وقال توران في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، “لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة”.

وأضاف أن “المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية”.

وأكد توران أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة”، وشدد قائلاً: “نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية”.

واختتم بالقول: “لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا”.

في السياق، قال النائب عن الجبهة رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه في ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والذي أكد عدم الحاجة لإصدار أمر ولائي، فإننا نود التوضيح بأن الحق الأصلي لا يزال محفوظاً أمام المحكمة الاتحادية وكذلك محكمة “القضاء الاداري”.

وأضاف، بناءً على ذلك، يمكن تقديم شكوى لدى محكمة البداءة استناداً إلى المواد 151 و152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

وأكد الصالحي، “أننا لن نسمح لأي طرف بأن يهدر حقوقكم المشروعة، وسنبقى ثابتين في الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة”.

وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية دعاوى للتحالف العربي والجبهة التركمانية بشأن حكومة كركوك الجديدة، لعدم توفر صفة طارئة أو ضرورية في الطلبات.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة