وقال الجبوري ، إن “التوافق السياسي يقف عائقا إمام إقالة أكثر من 15 نائبا في مجلس النواب تجاوزت غياباتهم الحد القانوني”، لافتا إلى إن “مجلس النواب سبق وأن شرع قانوناً يخص استبدال أعضائه الذين يتغيبون عن ثلث جلسات الفصل التشريعي”.
وأضاف إن “البرلمان غير قادر على إقالة المتغيبين من النواب بسبب ضغط الكتل الكبير التي ينتمون إليها والتوافقات السياسية التي تمنع تطبيق فقرة الإقالة والاستبدال”.
وكشف المرصد النيابي العراقي، اليوم السبت، عن وجود عدد من النواب كان يجب إقالتهم خلال السنة التشريعية الماضية بسبب تجاوز غياباتهم الحد القانوني، مشيراً إلى إن التوافقات السياسية تمنع ذلك.
واوضح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان ، في وقت سابق، الإجراءات العقابية التي ستتخذها رئاسة البرلمان بحق المتغيبين من النواب المرشحين لدورة انتخابية جديدة , فيما أكد أن العقوبات ستصل إلى قطع مليون دينار لكل جلسة.
