أثار طرد تلميذة جزائرية من مدرستها بعد أن أدت فيها الصلاة جدلا واسعا في الجزائر، بعد سنوات قليلة من جدل آخر حول تحرير أسعار الخمور، وهي القضايا التي واجهت بها وسائل الإعلام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بعد تصريحات لوزيرة التربية الجزائرية.
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، نفض وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، يديه من القضية المثيرة للجدل، راميا بالكرة في مرمى الحكومة، رغم أن القضية تخص قطاعه بالدرجة الأولى، وهو موقف ليس جديدا على الوزير الذي سبق له رفض التعليق على قضية تحرير تجارة الخمور سنة 2015.
وقالت الصحيفة، إن الوزير رفض الرد الصريح أو حتى التعليق على استفسارات وسائل الإعلام بخصوص التصريح الأخير المثير للجدل، الذي أدلت به وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على قضية إقصاء تلميذة من الدراسة بسبب أدائها للصلاة بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس من قبل المديرة.
وبرر ذلك بقوله، “أنا لا أعلق على الخبر الإعلامي، لم أطلع بصفتي كوزير أو إطار أو مثقف على قرار رسمي من طرف وزيرة التربية الوطنية سوى ما تداولته وسائل الإعلام، وأنا لا أعلق على وسائل الإعلام احتراما لوسائل الإعلام، وحفاظا على الموضوعية التي تقتضيها مثل هذه المشاكل المثيرة للجدل”.
وأكد عيسى، بأنه سبق لهيئته أن تعاملت مع وزيرة التربية الوطنية في مجال التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في لقاءات واجتماعات عديدة، قصد العمل بصفة مشتركة على مراجعة المناهج التربوية وتقوية قيم الإسلام والوسطية والانتماء الحضاري للجزائر في مضامينها.
وكانت الوزيرة بن غبريط قد فاجأت مؤخرا الأسرة التربوية، بقرار خلال ترؤسها لندوة مرئية جمعتها بمديريها التنفيذيين، بمنع فتح مصليات جديدة إلا بترخيص على مستوى مديريات التربية، وبررت موقفها بمشكلة الاكتظاظ المطروح بشدة بالمدارس، وأن المصليات لا تدخل ضمن هياكل ومرافق المؤسسة التربوية.
موقف الوزير محمد عيسى ليس بالجديد، بحيث سبق له وأن رفض التعليق على قضايا أثارت الرأي العام على غرار التعليمة التي أصدرها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس في أبريل 2015، والمتضمنة تحرير تجارة الخمور بهدف احتكار السوق، بحيث أكد آنذاك في تصريحات إعلامية بأن القضية لا تهم قطاعه بتاتا.
