وجهت الحكومة الجزائرية تعليمات صارمة للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، تتعلق بتقليص الإنفاق الحكومي، والسيطرة على المصروفات والاستهلاك العام؛ ما يعكس حسب خبراء في الاقتصاد، مخاوف من سياق اقتصادي يتسم بتحديات كبيرة، مثل ازدياد احتياجات القطاع العام، وضغوط الموازنة، بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز. بحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وضمت مذكرة لوزارة المالية هذه التدابير التي تريد الجزائر من خلالها «تحسين التحكم في موازنتها بتقليص النفقات المتعلقة بالموظفين والشركات العامة»، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا عن «عزم الحكومة مواجهة أساليب الحياة في الإدارات والشركات العامة».

وتم إصدار تعليمات جديدة للمسؤولين عن البرامج التنفيذية، لتطبيق تدابير تهدف إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، مع تجنُّب النفقات غير الضرورية، والهدر في تمويل تشغيل خدمات الدولة على جميع المستويات.

وتؤكد وزارة المالية، حسبما جاء في المذكرة التي صدرت في 22 من الشهر الحالي، على ضرورة «السيطرة على النفقات، بما في ذلك مصاريف الكهرباء والهاتف والوقود، وصولاً إلى الإعانات الكبيرة المقدمة للمؤسسات الاقتصادية العامة والشركات العامة». مشددة على أن «السياق الاقتصادي يتميز بزيادة مستمرة في الاحتياجات المعبّر عنها، حيث يشكل ترشيد النفقات العامة أولوية لضمان استدامة المالية العامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة لتلبية هذه الاحتياجات».

وأبرزت أنه «من الضروري تبنِّي ممارسات إدارة أكثر كفاءة لمكافحة الهدر وتحسين الشفافية، وتوجيه الاستثمارات وفقاً للاحتياجات الحقيقية والأولويات الوطنية».

ويتوقع قانون المالية لعام 2025 في الجزائر إيرادات بـ63.2 مليار دولار، بينما النفقات في حدود 124 مليار دولار. ويقدر العجز بناءً على هذه الأرقام، بـ60.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بنفقات الأفراد التي «تعد دائمة وصعباً تخفيضها»، حسب المذكرة نفسها، طلبت وزارة المالية اتخاذ تدابير تسمح بـ«استخدام الموارد البشرية بشكل أمثل وأكثر اقتصادية».

وفيما يخص نفقات تشغيل الخدمات، طالبت بـ«العمل على تقليص استهلاك الكهرباء والغاز والمياه من خلال مراقبة مستوى استهلاك الطاقة، وتحسين ترشيد الاعتمادات المالية، وإعداد ميزانية حقيقية لتجنب حالات الفواتير غير المدفوعة».

وفيما يخص السفر في الدرجة الاقتصادية للموظفين، تم توجيه الإدارة لتقليص نفقات الوقود، وتفضيل وسائل النقل الجماعية والاقتصادية، واختيار المقاعد الاقتصادية في الطائرات، وتحديد التنقلات للموظفين للحالات الضرورية فقط، مع إعطاء الأولوية للمؤتمرات عبر الفيديو. وفي الحالات التي تستدعي تنقل الموظفين، يُفضل استخدام مرافق الإدارة للإقامة.