أعلنت الجزائر، أمس الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23.7 في المئة.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في تصريح تلفزيوني، (2 تشرين الثاني 2020) إن “نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة” عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وتعد النسبة المذكورة أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الجزائر في ديسمبر 2019.
ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهائية، الساعة العاشرة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت، لكن شهودا قالوا إن المراكز كانت أكثر هدوءا في العاصمة ومدن أخرى كبيرة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون والجيش، عرضا الدستور الجديد باعتباره دليلا على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام، الذي دفع لاحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.
واعتبر تبون، الذي دخل مستشفى في ألمانيا قبل أيام بعدما أعلن إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا، التعديلات “تلبية لجانب من رغبات المحتجين”، الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.
ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة، ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود البلاد في الوقت الذي يشعر به العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني بمناطق قريبة.
