أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه سيعود قريباً جداً (خلال أيام) إلى لبنان «لتقديم استقالتي وفق الاصول الدستورية، لأني أعرف أني قدمتها ليس بالطريقة المعتادة، ولكن عليّ القيام ببعض الإجراءات الأمنية لأعود وأكون في أمان».
ولفت الحريري في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» في منزله بالرياض في المملكة العربية السعودية مساء أمس، إلى أنه أراد باستقالته «إحداث صدمة إيجابية للبنانيين حتى يعرفوا أننا في مكان خطر»، وقال «إننا ندعو إلى النأي بالنفس، وفي الوقت ذاته نرى أن فريقاً لبنانياً يتدخل في اليمن أو في بلدان عربية أخرى، أو يجرنا الى إقامة علاقات مع النظام في سورية.
وقبيل بث المقابلة، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن «الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس الحكومة وصلت درجة الحد من حريته، وفرْضِ شروط على إقامته، وأن هذه المعطيات تجعل كلَّ ما صدر وسيصدر عنه من مواقف، أو ما سيُنسب إليه موضعَ شك والتباس، ولا يمكن الركون إليه».
فيما رأى رئيس البرلمان نبيه بري أن استقالة الحريري «يجب أن تكون عملاً دستورياً وسيادياً، ولا تستقيم إلا إذا كانت على الأراضي اللبنانية».
وتوجه مخاطباً الجامعة العربية بقوله، إن «أمام الجامعة فرصة لإنقاذ نفسها من ماضيها إبان الربيع العربي والحفاظ على لبنان بحفظ الجامعة العربية».
وقال الحريري: «عندما قدمت استقالتي كانت فعلياً لمصلحة لبنان واللبنانيين لأنني رأيت أموراً كثيرة تحدث في المنطقة وفي لبنان، وكنت أحذر وأنصح، وأنا شخص أحب دائماً أن أحاور وأعطي النصيحة للجميع، وخلال المرحلة التي سبقت الاستقالة تحدثت كثيراً عن أن ما يحدث إقليمياً هو خطر على لبنان ونحن نضع أنفسنا في مواقف تعرِّضنا لعقوبات اقتصادية».
وتابع: «نحن نعرف أن هناك عقوبات أميركية نضيف إليها عقوبات عربية، فما مصلحتنا كلبنانيين في ذلك؟». وقال: «نرى أن هناك تدخلات في اليمن والبحرين من إيران و «حزب الله» الذي يجعل هذا الأمر يثقل على اللبنانيين، وأنا واجبي كرئيس وزراء وكسعد رفيق الحريري أن أقول الحقيقة دائماً».
وأكد الحريري: «لست من الناس الذين يوارون الأمور وأنا فخور بالتسوية التي قمت بها ولا أتراجع عنها، وأريد أن تنجح هذه التسوية، ونجاحها يتطلب أن نُجمع كلنا على سياسة النأي بالنفس، وأن نلتزم بأن لبنان هو مصلحتنا الأولى والأخيرة». وقال: «أنا لست ضد حزب الله أو أي فريق لبناني لكن هذا لا يعني أن يخرب الحزب البلد وأن يلعب دوراً خارجياً».
وتطرق الحريري إلى علاقته بالسعودية. وقال: «علاقتي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جيدة ويعتبرني مثل ابنه. والأمير محمد بن سلمان يكن لي كل احترام وأنا أكن له كل احترام، وهناك أمور نتفق عليها وأخرى من الطبيعي أن نختلف عليها، لكن الأساس أن لا نعرّض لبنان لموقف نحن في غنى عنه أو نقحمه في محاور ليست لمصلحة بلدنا». وقال: «تعرفون أن سعد الحريري يضحي بحياته، إذا مِتُّ لا يهمني، لأن ما يهمني هو البلد، ورفيق الحريري مات وكان همه البلد والمهم أن يبقى بلدنا في خير».
ورأى أن السعودية تريد أحسن علاقة مع إيران لكن عليها أن تكف يدها عن لبنان، وقال إن ما يهم الملك سلمان وولي العهد هو استقرار لبنان فهذا أمر أساسي لهما.
وأكد الحريري أن النظام السوري «لا يريدني» وشدد أن شرط العودة للتسوية هو التزام النأي بالنفس.
وكان إصرار الحريري على الاستقالة طرح سؤالاً تناول مصير التسوية التي كان توصل إليها مع رئيس الجمهورية عندما دعم ترشحه للرئاسة ، وهل يمكن أن تصمد في ظل تغييب الأسباب الكامنة وراء استقالته، خصوصاً أن معظم ردود الفعل عليها بقيت دون سقف القول إن الاستقالة غير دستورية وبالتالي ليست قائمة، بذريعة أنه أعلنها من المملكة العربية السعودية بدلاً من أن يحضر إلى بيروت ويقدمها إلى عون الذي يتمسك بالاطلاع منه على الدوافع التي أملت عليه هذه الاستقالة ليبني على الشيء مقتضاه.
ومع أن استقالة الحريري دخلت أسبوعها الثاني، فإن المواقف المحلية منها ما زالت تتعلق بالشكل، وبرفضها على اعتبار أنها تتعارض والأعراف الدستورية، لأنه لم يتقدم بها بصورة رسمية، من دون أن يبادر أركان الدولة وكبار المسؤولين اللبنانيين إلى التأني في قراءة الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة.
ولاحظت مصادر سياسية مواكبة من كثب ردود الفعل على الاستقالة، أن معظم الذين اعتبروها غير قائمة تجاهلوا مقاربة الأسباب التي وردت في بيان استقالة الحريري من الرياض، لأنه بمجرد الالتفات إليها سيكتشفون أن مصير التسوية التي قادت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري رئاسة الحكومة بات مهزوزاً، إن لم نقل إن التسوية سقطت، لا سيما أنها تمت على أساس «ربط نزاع» حول القضايا التي هي موضع خلاف في لبنان.
وأكدت المصادر نفسها أن الإخلال بالتسوية قد يكون وراء استقالة الحريري، بسبب تعذر إعادة التوازن السياسي إليها في ضوء إطاحة سياسة الحياد التي التزمت بها حكومة «استعادة الثقة» وإسقاط النأي بلبنان عن الحرائق السياسية والأمنية المشتعلة حوله.
ولفتت إلى أن بعض الأطراف في الحكومة لم يقدموا الحماية السياسية المطلوبة للحفاظ عليها وتأمين استمرارها ليكون في مقدورها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية المقدرة في أيار (مايو) المقبل، وقالت إن تلكؤ هذه الأطراف عن التزام البيان الوزاري أوصل البلد إلى أزمة سياسية نتيجة الاستقالة، خصوصاً أن رهانهم على أن ما يهم الحريري هو البقاء على رأس الحكومة لم يكن في محله.
وتقول المصادر إن استقالة الحريري فرضت ضرورة إعادة تعويم التسوية السياسية أو إيجاد تسوية بديلة، لأن مجرد الانتقال من شكل الاستقالة إلى مضمونها سيفتح الباب على مصراعيه للبحث في آلية جديدة تعيد الاعتبار إلى التسوية، أو يكون البديل في دعوة رئيس الجمهورية الأطراف الرئيسة في البلد إلى طاولة حوار لإنتاج تسوية جديدة تأخذ في الاعتبار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها سلاح «حزب الله» ومشاركته في القتال إلى جانب النظام في سورية التي تلقى معارضة من أطراف رئيسة في البلد.
وعليه، فإن لبنان يقف الآن أمام مرحلة سياسية جديدة وإن كانت استقالة الحريري ستبقى الشغل الشاغل لدى أطراف محلية وخارجية، وستكون موضع بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يصل الرياض اليوم في أول زيارة من نوعها لمرجعية مسيحية كبرى للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى الحريري.
كما أن موضوع استقالة الحريري سيكون على رأس جدول أعمال زيارة باسيل غداً إلى باريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان مستشار الأخير للشؤون الخارجية أورليان دو شوفالييه نقل إلى كبار المسؤولين اللبنانيين، من رسميين وسياسيين، قلق بلاده حيال الوضع في لبنان والتطورات المحيطة به.
رياضياً سيطرة الاستقالة على «ماراتون بيروت» السنوي الذي عادة ما تطغى عليه البحوث الطبية أو حقوق الإنسان الا ان المتسابقين هذا العام اختاروا قضية مختلفة وهي دعم الحريري وطلبوا عودته الى بيروت.
