أربيل/ المدى
توعّد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ، اليوم الخميس، بأنه إذا لم يتم إرسال الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان قبل عيد الأضحى سيكون هنالك “موقف جدي” للحزب.
ويوم أمس الاربعاء أبلغت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، إقليم كردستان بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في إرسال أموال الرواتب، بحجة أن الإقليم قد تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة، وربطت ذلك بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة، وقالت: “لم يتم تسليم 19.2 تريليون دينار من الإيرادات النفطية وغير النفطية”، حسب ادعائها.
وقالت الوزارة في كتاب وجهته إلى حكومة إقليم كردستان إن “الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان من عام 2023 حتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكن تم تسليم 598.5 مليار دينار منها فقط”.
بدوره، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، بياناً بخصوص كتاب وزارة المالية العراقية الصادر يوم أمس.
وجاء في البيان: “الحكومة الاتحادية مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر انتهاك هو كتاب وزارة المالية الصادر يوم أمس، والذي يتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاق تشكيل الحكومة”.
وأوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أن كتاب طيف سامي الصادر يوم أمس هو “تسييس لقوت الشعب”، مضيفاً أن هذا الموضوع سيُناقش في الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب بتاريخ 2 حزيران 2025.
الى ذلك، ذكرت الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي ببيان تلقته (المدى): “تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الإتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي اقليم كردستان العراق إعتبارًا من شهر آيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك”.
واضاف البيان: “نظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الأقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الأتحادية، واذ يعد هذا القرار إستهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف إستناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في اقليم كردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالأقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق”.
وتابع: “إننا، ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء الإتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو إستحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحل مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً، وعليه موقفنا ككتل كردستانية مرهونة على إجابة رئيس الوزراء لإتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كردستان، كذلك كتل الكردستانية تطالب فخامة رئيس الجمهورية والوزراء الكرد في الحكومة الإتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد مايحصل ضد موظفي أقليم كردستان العراق”.
في 13 أيار 2025، أُودِعت رواتب شهر نيسان في حساب وزارة مالية إقليم كردستان، وفي نفس اليوم نُشرت قائمة الرواتب وتم توزيعها.
أعلنت وزارة مالية إقليم كردستان يوم الأحد 25 أيار 2025، أن قائمة رواتب شهر أيار لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كردستان قد سُلّمت إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية.
لكن يوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة المالية العراقية أن إقليم كردستان قد تجاوز حصته البالغة 12.7% في قانون الموازنة العامة بمقدار 13.5 تريليون دينار، وأنهم “لا يمكنهم” إرسال المزيد من الأموال إلى إقليم كردستان
