وأضافت أنه “في الوقت الذي تنفي فيه هيئة الحشد الشعبي ما ورد في التقرير من اتهامات بحق الحشد الشعبي، تؤكد أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة لا أساس لها من الصحة، خصوصا ان ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلا”.

وأوضحت أنه “سيجد المشاهد للتقرير أنه يفتقد إلى أدنى معايير المهنية الإعلامية حيث كان رأي الحشد الشعبي غائبا في التقرير، ولم تكلف القناة نفسها بأن تتصل بالهيئة او مديرية الإعلام من اجل الرد على تلك المزاعم والادعاءات”.

واعتبرت الهيئة، ان “الزج باسم الحشد الشعبي في هذا الملف يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل من قوات الحشد الشعبي التي كان لها الدور الابرز في حماية الثروة النفطية وإيقاف تجارة “داعش” بها وتحرير أبرز المصافي والمنشآت والحقول النفطية في البلاد بينها مصفى بيجي، واحباط عشرات العمليات لتهريب النفط الخام في قواطع العمليات والمسؤولية في مختلف المدن والمحافظات”.

وبينت هيئة الحشد الشعبي أن “الهدف من هذه التقارير الإعلامية بات واضحا ومكشوفا ولا تنطلي ادعاءاتها ومزاعمها على أحد، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القناة التي لم نكن نرجو ان تدشن مرحلتها الجديدة بهذا النوع من المزاعم والأكاذيب التي سيضر بسمعتها ومصداقيتها قبل من استهدفتهم في تقريرها”.