واضافت، ان “المدانين الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، بإحداث ضرر عمدي بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع الذي منح؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضمانات عقارية، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ مما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض”.

واوضحت، انه “وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة ذاتها اواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استنادا لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام”.

وجاء في بيان الهيئة، ان “قرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية”.

ويعاني العراق من تفش كبير للفساد في مؤسسات الدولة حيث اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في لقاء سابق ان هيئة النزاهة تحقق حاليا بأكثر من 11 الف ملف فساد ستعلت عن نتائجها تباعا.