طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله يوم الخميس رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصرف رواتب موظفي الدوائر الاتحادية الأربع في إقليم كردستان المتوقفة منذ خمسة أشهر، منتقداً صمت وزير الداخلية تجاه عدم صرف رواتبهم رغم كونهم تابعين لوزارته .
وقال عبدالله في بيان اليوم ” ان موظفي الدوائر الاتحادية في اقليم كردستان (الجنسية، الإقامة، الجوازات وبطاقة السكن) لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر، بذريعة تدخلات حكومة الاقليم في عمل تلك الدوائر ومحاولاتها فرض سيطرتها عليها، علماً بأن سكوت الحكومة الاتحادية على تلك التدخلات هو بحد ذاته خرق دستوري، فهذه الدوائر وفقاً للدستور هي دوائر اتحادية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، وبالتالي لايحق لحكومة الاقليم التدخل في عملها بأي شكل من الاشكال”، حسب زعمه.
وتساءل عبدالله ” ما ذنب موظفي هذه الدوائر الأربع إذا كانت حكومة الاقليم تتدخل في عمل دوائرهم دون أن تمارس وزارة الداخلية الاتحادية صلاحياتها وتضع حداً لتلك التدخلات؟ وهل من العدل معاقبتهم بجريرة ذنب ارتكبه غيرهم؟ وهل يرضى وزير الداخلية بتعرض هؤلاء الموظفين التابعين رسمياً لوزارته للظلم؟ أليس من حقهم استلام رواتبهم بشكل منتظم أسوة بأقرانهم في مناطق وسط وجنوب العراق؟”.
وأضاف عبدالله ” ان عدم اكتراث الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بهذه الدوائر وصل الى حد عدم الاعتراف بإجراءاتها أيضاً، وعلى سبيل المثال نجد أن الحكومة الاتحادية لاتعترف بالاقامات الممنوحة من دائرة الاقامة الموجودة في الإقليم رغم كونها تابعة رسمياً لوزارة الداخلية الاتحادية، وهذه توجهات تخالف الدستور تماماً”.
وتابع ” نعاتب وبشدة رئيس الوزراء ووزير الداخلية على صمتهما تجاه عدم صرف رواتب موظفيهم الاتحاديين في الاقليم لخمسة اشهر متتالية، ونأمل أن يرفع الغبن عنهم ويتم إطلاق رواتبهم المتأخرة بأسرع وقت ممكن
