وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، منها 636 مليار جنيه إسترليني لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين ذكرت أنّها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون. وتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، وتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات. وخصّص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفّر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة. وخصّص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية. وحدّد مجلس الوزراء للمرّة الأولى حدّاً أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدّل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80 بالمئة في حزيران (يونيو) 2027. وأضاف مجلس الوزراء أن 50 بالمئة من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر. وحددت مصر هدفاً في عام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة. وذكرت الحكومة في بيان أن مصر تستهدف فائضاً أولياً 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان إن الحكومة تستهدف أيضاً معدّل نمو قدره 4.2 بالمئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من تموز (يوليوظ). وأوضح وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي أن نقص العملة يجب أن يتراجع إذ تتوقع مصر تدفّقات من النقد الأجنبي تزيد على 20 مليار دولار بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيمته ثمانية مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر.  (الدولار = 47.2700 جنيه مصري)